كتاب القواعد — الصفحة ١٢٢٢

= معاوضة فهي كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، وإن قلنا استيفاء فيجوز . ومنها : نجوم ( ۱ ) الكتابة والمسلم فيه قبل قبضه وفيهما ثلاثه أوجه أحدها لا تصح الحوالة بهما ولا عليهما واختاره العراقيون وجزم به البغوي (٢) ، والثاني يجوز فيهما قاله ابن سريج وابن الوكيل (۳) وغيرهما، وبناهما الرافعي وغيره على الأصل، فالاول جار على المعاوضة والثاني على الاستيفاء والثالث تجوز الحوالة بهما لا عليهما و به جزم ابن الصباغ وكثيرون كذا قاله ابن الرفعة ( ٤ ) ، والذي جزم به ابن الصباغ (٥) إنما هو في نجوم (۱) انظر في هذا الفرع بهذا التفصيل كفاية النبيه جـ ٦ لوحة ٦١ صفحة ( ب ) وفي الشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٤١ / ٣٤٢ . وهو في نجوم الكتابة خاصة . ( ۲ ) انظر ما جزم به البغوي هنا في كتابه التهذيب جـ ٢ لوحة ١٤٥ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه : ( وأما ما ليس بمستقر - يعني الدين - كالمسلم فيه ودين الكتابة لا تجوز الحوالة به ولا عليه كما لا يجوز الاعتياض عنه ( أ هـ . نصه . ( ۳ ) المراد به أبو حفص ابن الوكيل كما صرح به ابن الرفعة في كفايته جـ٦ لوحة ٦١ صفحة ( ب ) وهو المعروف بالباب شامي . ( ٤ ) الذي قاله ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ٦ لوحة ٦١ صفحة (ب ) مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨ هو ما صرح المؤلف به هنا أنه قول ابن الصباغ، فالذي نقله ابن الرفعة عن ابن الصباغ هو الذي نقله عنه المؤلف، ولم يخطئ ابن الرفعة في نقله عن ابن الصباغ بالنسبة لما نقله عنه المؤلف، بل أن المؤلف تجاوز هنا في اعتراضه على ابن الرفعة، وهو معذور فلعله نقل عن ابن الرفعة من كتاب غير الكفاية، أما نصه في الكفاية فهو : ( والثاني تجوز الحوالة بهما ولا تجوز عليهما - يريد السلم والكتابة - وبه جزم ابن الصباغ والأكثرون في مسألة الكتابة، لأن للمكاتب أن يقضي حق سيده باختياره خلاف حوالة السيد عليه، لأنه يؤدي إلى إلحاق القضاء عليه بغير اختياره ؟ هـ . ( ٥ ) بل الذي نص عليه ابن الصباغ كما هو في كتابه الشامل أن الحوالة بالسلم أيضا لا تجوز وهذا نصه : « فصل : إذا ثبت هذا فإن الحق الذي تصح فيه الحوالة هو كما ثبت في الذمة، ثم قال : وإذا ثبت ذلك فالسلم لا تجوز الحوالة به أهـ . نصه في الشامل جـة لوحة ١٨٠ صفحة ( ب ) وبهذا يظهر أن المؤلف وهو هنا متابع بعض من سبقه من فقهاء الشافعية كالعلائي في ۲۸۱ f
الجزء 03 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.