كتاب القواعد — الصفحة ١٢٢

والمالكية، أو قولاً آخر أو وجهاً آخر في المسألة ، وقد يكون المحذوف جملة وردت في أثناء كلام ويستقيم الكلام بدونها، وقد يكون لفظاً ويبدله بلفظ آخر، وقد يكون المحذوف اسم كتاب، وقد يكون تحديداً الموضع ورود مسألة من المسائل في مصدرها، وقد يكون المحذوف صورة أو أكثر من صور متعددة أوردها العلائي على قاعدة ما ، وهذا الأخير هو أكثر ما لا حظته أثناء مقارنة كتاب القواعد للحصني بالمجموع المذهب للعلائي . تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله : فيما يلي سأبين مكانة كتاب القواعد للحصني بالنسبة إلى أصله وهو المجموع المذهب للعلائي، من ناحية ما اشتمل عليه كتاب القواعد من المجموع المذهب، وما لم يشتمل عليه، وهل ذلك المتروك مخل بالمعني أو لا ؟ مع بيان بعض المآخذ على الكتاب، فأقول : أولاً : من ناحية المادة العلمية فقد احتوى كتاب القواعد على معظم المادة العلمية التي وردت في المجموع المذهب . يوجد في الكتاب مادة علمية زائدة على ما أخذه الحصني من المجموع ثانيا : لا يوجد في المذهـ ذهب . ثالثًا : في موضع واحد فقط رأيت في المجموع المذهب خطأ، وتجنبه الحصني؛ وذلك الموضع يتعلق بالتمثيل للنوع الأول من أنواع اجتماع المصالح والمفاسد، وهو غلبة المفسدة على المصلحة، بأن تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة؛ وفي هذه الحالة يُقدم درء المفسدة ولا يُبالى بفوات المصلحة . وقد مثل العلائي لذلك بقطع يد السارق ؛ فإن فيه مفسدة له، ولكن عارضها مصلحة أرجح منها، كما مثل بأمثلة أخرى نحو هذا . - ۱۲۱ -
الجزء 01 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.