علي أنه تمليك ( ١ )
.
ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون
الثاني .
ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر المذهب الشافعي انظر ذلك منصوصاً في الشرح الكبير جـ ۱۰ ص ۳۷۰ .
( ۱ ) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة .
٢٦٧
-
الجزء 03 — ص ٢٦٧