كتاب القواعد — الصفحة ١٢٠٨

علي أنه تمليك ( ١ ) . ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني . ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر المذهب الشافعي انظر ذلك منصوصاً في الشرح الكبير جـ ۱۰ ص ۳۷۰ . ( ۱ ) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة . ٢٦٧ -
الجزء 03 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.