ما ثبت على خلاف الدليل
أصلاً وبيانه
قاعدة : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة وقد يتقيد بقدرها وقد يصير أ بصور منها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لوردوها على المنافع المعدومة للحاجة، ولم تتقيد بالحاجة بل صارت أصلاً لعموم البلوى ومنها : السلم (۳) لانه بيع معدوم جوز للحاجة، ثم جوز مطلقا وإن كان موجوداً، وإن كان . حالاً ، وصار أصلاً مستقلاً به قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبع ما ليس عندك (٥) ومنها :
ويخصص ( ٤ )
( ۱ ) من هامش المخطوطة صفحة ( ب ) .
(۲) سبق أن ذكر المؤلف صوراً من هذا القبيل وقد كرر بعضها . راجع ص ۲۳۲ . (۳) السلم في اللغة مأخوذ من أسلمت، ويقال فيه سلم وسلف بمعنى واحد وأسلم وأسلف قال النووي في تهذيبه جـ٣ ص ١٥٣ بعد أن ذكر ذلك، هذا قول جميع أهل اللغة، قال ذلك الأزهري، وفي اصطلاح الفقهاء هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، ولهم في تفسيره عبارات متقاربة ما ذكرته أحدها راجع ذلك مفصلاً في الشرح الكبير
نقلاً.
ج
عن
۲۰۷
ص وتهذيب الأسماء واللغات الإحالة السابقة وروضة الطالبين ج٤ ص ٣ . ( ٤ ) ظاهر لفظ المؤلف هنا، وهو متابع للعلائي في قواعده مخطوطة لوحة ٧١ . أن السنة تخصص بالمصلحة وقد قال في موضع آخر سيأتي أن السنة لا تخصص بالمصلحة عند الشافعي على أنه يمكن حمل اللفظ هنا على أن مراده أن السلم قد ورد به نص يبيحه فصار المخصص للحديث الذي ذكره هنا هو النص الوارد في السلم والله تعالى أعلم .
سننه
( ٥ ) جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ۷۰ عن حكيم بن حزام، حديث رقم ٣٥۰۳ . والترمذي في سننه کتاب ۱۲ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ۱۹ حديث رقم ۱۲۳۲، عن حكيم أيضاً، والنسائي في سننه كتاب اليبوع باب بيع ما ليس عند البائع رقم ٦٠ عن عمرو بن شعيب وعن حكيم بن حزام .
وابن ماجه في سننه كتاب التجارات ۱۲ باب النهي عن بيع ما ليس عندي رقم ٢٠ عن حكيم أيضاً حديث رقم ۲۱۸۸ .
- ٢٤٨ -
-
الجزء 03 — ص ٢٤٨