كتاب القواعد — الصفحة ١١٨٣

ومن القسم الثاني : إذا قتلت أم الولد سيدها فإنها تعتق ولم أر فيه خلافا ( ٢ ) ( و ) (۳) لم يعتبر نقيض المقصود ، وكان ذلك لانه ( ٤ ) غاية لا يمكن إرقاقها ومن ذلك لو قتل رب الدين من عليه دين مؤجل قطع الجمهور بأن دينه يحل، ومنها : إذا باع الماشية قبل الحول فراراً من الزكاة قطعوا بصحة البيع مع الكراهة، ومنها : لو أفطر متعديا بالأكل ليجامع فإنه لا تجب الكفارة ، ومنها لو استلحق الولد المنفي باللعان بعد موته قالوا يقبل ويرثه ويأخذ ديته إن كان قتل، ولم يعتبروا طمع الإرث . ومنها : لو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلوات اتفاقاً . القسم الثالث المختلف فيه، وفيه صور : منها طلاق الفار في مرض موته ثلاثا والجديد ( ٥ ) أنها لاترث والقديم ترث معاملة له بنقيض مقصوده . ومنها لو جبت ذكر زوجها فالأصح أنها لا تفسخ ، وقيل لا للقاعدة ( ٦ ) . ومنها : إذا هدم المستأجر الدار ( ۱ ) أي القسم الذي لم يعامل فيه بنقيض المقصود . ( ۲ ) انظر هذه المسألة في المهذب جـا ص ٤٥١ ، وروضة الطالبين جـ ٦ ص ( ۳ ) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٦٩ صفحة ( أ ) . Y ( ٤ ) هكذ النص في النسختين، والذي في مجموع العلائي الإحالة السابقة ما نصه : « وكان ذلك لأنه لا غاية بعد موت السد لعتق أم الولد، ولا يمكن إرقاقها ولعل أسلوب العلائي هنا . أوضح وأوفى من أسلوب المؤلف . والمراد من النصين أنه لم توجد غاية أخرى لعتق أم الولد بعد موت سيدها حتى نأخرها إليها، ولم يكن أمامنا إلا العتق من حين موت السيد مقتولاً بيدها، أو الرق الأبدي لها - معاملة لها بنقيض المقصود - وجانب العتق أرجح لتشوف الشارع إليه . والله سبحانه أعلم . ( ٥ ) انظر مخصر المزني ص ١٩٤ / ١٩٥ . والأم جـه ص ٣٥٤ . وانظر هذا روضة الطالبين ج٨ ص ۰۷۳/۷۲ الفرع مفصلاً في ( ٦ ) أي المعاملة بنقيض المقصود « ويمكن أن توضح هذه الصورة بأن الزوجة إذا قطعت ذكر : زوجها من أجل أن تفسخ نكاحها منه، فأصبح مجبوب الذكر هل لها حق الفسخ لكونه مجبوباً أو ليس لها حق الفسخ معاملة لها بنقيض قصدها؟
الجزء 03 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.