(1)
الشيء
جواز القياس عليه، فالحقوا العنب بالرطب في العرايا . واعلم أنه قد يشرع ) ابتداء غير مقتطع و هو معقول المعنى ولكن لا يقاس عليه (۲) وهو أن يكون الاصل عديم النظير فعدم القياس لتعذر الفرع . لا لكونه خارجاً عن القياس، وبهذا يظهر ضعف القول بأن تاقيت الإجارة خارج عن قياس الأصول كالبيع والنكاح، لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً والآخر خارجاً عنه بأولى من العكس بل كل منهما أصل بنفسه .
ثم ههنا صور (۳) خالفت قياس الأصول تنبه على غيرها فمنها ضمان الدرك (٤) وهو جائز على المنصوص. ومنها الجعالة (٥) والقراض والمساقاة (٦) ومنها : أبواب الربا
بقياس العنب، وقد نقل الماوردي كما حكا ذلك عنه السبكي في شرح المهذب جـ١١ ص
من
۷۲. اختلاف فقهاء الشافعية في العرايا هل جازت في الكرم نصاً أم لا؟ ونقل عن طائفة البغداديين أنها جازت في الكرم قياساً . ثم ذكر السبكي أن ممن جعل ذلك نصاً المحاملي وابن الصباغ، وقد تكلم على هذه المسألة بوضوح. راجع جـ ۱۱ ص ۷۲ من شرحه للمهذب .
(۱) هذا هو القسم الرابع مما خرج عن معنى القياس . انظر المستصفى ج ۲ ص ۳۲۸ ( ۲ ) هذا هو مأخذ القولين في هذه المسألة، وهناك قول آخر وهو أنه يجري القياس في فروعها ولا يقاس عليها أصل آخر، وللغزالي في كتابه المنخول اختيار في هذه المسألة ص ۳۸۷. منه . (۳) ومن هذه الصور أيضاً الحوالة كما ذكر ذلك ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ٦ ص (1) لوحة ٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۸ فقد نقل عن القاضي حسين أن المعنى فيها بعد الإجماع ما فيها من الإرفاق بالناس إلى أن قال وإلا فالقياس أنها لا تجوز أ هـ. وقد ساق عقوداً أخرى ذكر أن القياس منعها وإنما جوزت للحاجة .
( ٤ ) هو ضمان ما لم يجب على الضامن وقد عرفه المؤلف كما سيأتي . ( ٥ ) الجعالة كما هي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٥٢ . هي بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ومثلها الجعل والجعلية، وصورتها أن يقول : من رد عبدي الآبق أو دابتي الضالة أو نحوها فله كذا، قال النووي: وهو عقد للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. وانظر في معناها المصباح المنير ج ١ ص ١١٢،
صحيح
والمهذب ج ١ ص ٤١١.
( ٦ ) المساقاة عقد على معدوم، وكذلك القراض فإنه عقد يشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط
-
۲۳۲ -
الجزء 03 — ص ٢٣٢