كتاب القواعد — الصفحة ١١٢٤

معينا لم يحنث بغيره . فأما في الإيقاعات كالطلاق فقال الشافعي في المختصر . لو قالت له طلقني كل امرأة لي طالق طلقت التي سألته، إلا أن يكون عزلها بنيته، فأخذ بظاهره ابن الوكيل (۱) طلقني فقال : وغيره وقالوا يقبل في الظاهر سواء كانت قرينة كما إذا خاصمته وقالت : تزوجت علي فقال : كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة أو لم تكن قرينة . قال الرافعي ( ٢ ) والأظهر عند القفال (۳) والمعتبرين لا يقبل ظاهراً إن لم تكن قرينة، ويقبل إن وجدت وهو اختيار الروياني ) ومنهم (0) (٤) . من حمل النص عند القرينة ) وفرق القاضي حسين بين ( قوله )( ٦ )كل امرأة لي طالق وبين قوله : نسائي طوالق فجوز استثناء بعضهن ) بالنية ) دون الأولى لقوة مدلول كل فإنها تقتضي كل فرد فرد . (۱) هو أبو حفص ابن الوكيل المعروف بالباب شامي انظر قوله هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ۱۹ وقواعد العلائي لوحة ٤٨ . ( ۲ ) انظر الروضة ج۸ ص ١٩ . ( ٣ ) هو القفال المروزي راجع المصدر السابق . ( ٤ ) الذي في بحر المذهب له لوحة ۱۰۰ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢ . يفيد غير ما نقل عن الروياني هنا . وهذا نص ما في البحر لو قال : كل امرأة لي طالق وكان ناسياً أن له زوجة يلزمه الطلاق . لأن الزوجية موجودة والقصد إلى الطلاق موجود . اهـ . ( ٥ ) من هؤلاء القفال راجع ص ٢٤٦ ولعل هذه العبارة زائدة يمكن الاستغناء عنها بما سبق أن نقله عن الرافعي . راجع ص ۱۸۲ · ( ٦ ) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي . ( ١٢٠٢ ) (۷) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٤٨ كما أن السياق يقتضي . ذلك وهي ساقطة من الثانية ذلك وهي ساقطة . من الثانية - ۱۸۳ - . ( ١٢٠٢ )
الجزء 03 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.