فصل
حمل المطلق على المقيد (١)
في حمل المطلق (۳) على المقيد : فالمطلق والمقيد، إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضى له ، أو يختلفا فيهما ، أو يتحدا في الحكم دون السبب أو بالعكس فهي أربعة أقسام . وعلى كل تقدير، فإما أن يكونا ثبوتين أو نفيين أو أحدهما ثبوتا والآخر نفيًا . فهذه أربعة أقسام (٤) . ومن أمثلته (٥) قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينًا (٦) مع قوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم (۷) فلا يحمل المطلق في المسألتين
(۱) من هامش المخطوطة .
( ۲ ) انظر هذا الفصل في المعتمد جـا ص ۳۱۲ ، والتبصرة ص ۲۱۲ ، والإحكام ج ۳ ص ۳ ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح جـا ٣٦١ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ . وروضة الناظر . ٢٥٩ . وما بعدها . ص ( ۳ ) المطلق لغة المرسل وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات عديدة منها اللفظ الدال على شائع في جنسه . أ هـ . من الإحكام جـ٣ ص ٢ .
( ٤ ) انظر إحكام الآمدي جـ٣ ص ٣ وجمع الجوامع جـ ٢ ص ٤٩. بشرح المحلى. وقد أورد فخر الدين الرازي تقسيماً آخر باعتبار تعدد السبب وعدم تعدده فقال : المطلق والمقيد إذا وردا، إما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون وأما الثاني فلا يخلوا إما أن
هذه
يكون السبب واحداً . أو يكون هناك سببان متماثلان أو مختلفان، وكل واحد من . الثلاثة إما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمراً أو نهياً فهذه أقسام ستة أ . هـ . من المحصول جـا
ص ٣١٤ .
( ٥ ) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من نقص وخلل. وبرجوعي إلى بعض أصول النص كقواعد العلائي مخطوط لوحة ٢٦ تبين لي ذلك ونص ما فيها « فهذه أربعة أقسام أخر تصير الجملة ست عشرة صورة ، فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد إتفاقا سواء كانا ،ثبوتين أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة أقسام، ومن أمثلته قوله تعالى : فإطعام ستين مسكينا إلى آخر النص هنا وانظر أيضاً الإحكام ج ۳ ص ٣ وما بعدها .
( ٦ ) جزء من الآية ٤ من سورة المجادلة .
(۷) جزء من الآية ٢ من سورة الطلاق .
- ۱۷۳ -
الجزء 03 — ص ١٧٣