كتاب القواعد — الصفحة ١١٠٧

الاستثناء من الإثبات (۱) قاعدة : (۲) الاستثناء من النفي إثبات لا يختلف المذهب (۳) فيه ، فلو قال : ليس لفلان علي إلا خمسة لزمه خمسة (٤) ، وأما كونه من الإثبات نفيا فهذا بالإتفاق (٥) به المذهب : الإتفاق على صحة قول لا إله إلا الله وحده، وقد ثبتت أحسن ما يوجه ( ٦ ) ( ۱ ) من هامش المخطوطة . ومن (۲) راجع في هذه القاعدة : الإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٤٥٠ والمحصول جـ ١ ق٣ ص ٥٦ وكشف الأسرار جـ٣ ص ۱۳۰ ا وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ . وروضة الناظر ص ٢٥٨. (۳) انظر الإحكام ج ۲ ص ٤٥١ ونهاية السول ج ۲ ص ۸۹ ، والإبهاج ج ٢ ص ١٥٩ . وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية كالسرخسي والبزدوي والإمام أبي زيد، راجع مسلم الثبوت مع شرح الفواتح جـ ۱ ص ۳۲۷ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ ، والروضة . ص ٢٥٨ ( ٤ ) انظر في هذا الفرع الروضة جـ٤ ص ٤٠٤ / ٤٠٥ . والتمهيد ص ٣٨٧ . ( ٥ ) عبارة المؤلف هنا تفيد أن الإتفاق منعقد على أن الاستثناء من الإثبات نفي بين عامة العلماء، وقد صرح بهذا الإتفاق جماعة من الأصوليين كالقرافي في شرح التنقيح ص ٢٤٧ . وابن السبكي في الإبهاج جـ ٢ ص ١٥٩ ، والأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ٨٩ . غير أن هناك خلافا نقله كثير من الأصوليين عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه في كلا الشقين من هذه المسألة . انظر فواتح الرحموت ج ۱ ص ۳۲۷ والمحصول جـ۱ ق ۳ ص ٥٦ . والإحكام جـ٢ ص ٤٥١ وتقرير الشربيني على حاشية البناني ج ٢ ص ١٥ . ولعل ما نقله هؤلاء الأئمة عن أبي حنيفة من خلاف يمكن أن يوجه أن أبا حنيفة قال : بأن الاستثناء من الإثبات نفي لكن لا يعني بذلك أنه ثبت باللغة بل ثبت بالبراءة الأصلية فنقلوا الإتفاق في كونه نفيا من الإثبات أ.هـ. راجع فواتح الرحموت على مسلم الثبوت جـا ص ٣٢٧ . وهذه اللفظة . هي آخر صفحة أ من لوحة ٩٦ . ( ٦ ) راجع في هذا التوجيه مجموع العلائي لوحة ٤٤ . -177-
الجزء 03 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.