وتكون الواحدة مستثناه من الثلاث فتقع طلقتان، وعلى الثاني : لا يجمع وتكون الواحدة مستثناه من الواحدة فتقع الثلاث . وعن الشيخ أبي محمد هنا طريقة قاطعة بوقوع الثلاث، وفرق بين هذه والأولى بأن ضم أحد استثنائين هناك يوقع الثلاث وهو تغليظ عليه، والضم هنا تخفيف وترك للاحتياط .
ومنها ( ١ ) إذا قال : ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة فعلى الجمع تقع الثلاث للاستغراق، وعلى الأصح يصح استثناء اثنتين دون الثالثة، فلو قال : طلقة وطلقة وطلقة . ، فعلى الأول تقع طلقتان، كما لو قال ثلاثا إلا واحدة، وعلى الثاني تقع الثلاث، لأن استثناء الواحدة من الواحدة باطل .
الاستثناء
الشيء الثاني : إذا زاد ( ۲ ) المطلق على العدد الشرعي ثم استثنى منه هل يقع من العدد الشرعي أو من العدد المتلفظ به؟ . وجهان أصحهما من الملفوظ به لأن الاستثناء لفظي فيتبع موجب اللفظ ، وبهذا قال ابن القاص(٣) وابن الحداد ( 4 ) ، وهو نظير قول القائل: له علي عشرة إلا ثلاثه بازاء سبعة كاللفظين المترادفين أحدهما مفرد والآخر مركب، وقيل من المملوك ، لأن الزيادة لغو .
فلو قال ( ٥ ) أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع اثنتان على الأول، وثلاث على الثاني
(۱) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ٨ ص ٩٤ ( ۲ ) انظر تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ٨ ص ٩٤ . والوسيط جـ ٢ لوحة ٢٣ مخطوط بدار
الكتب، وراجع فيه كذلك المهذب ج۲ ص ٨٧، والوجيز جـ ٢ ص
٩٤
٠٦٢
(۳) انظر قول ابن القاص هذا في الروضة ج٨ ص ( ٤ ) انظر قول ابن الحداد هذا في الوسيط الإحالة السابقة في هامش ۲ ونصه : قال ابن الحداد إذا قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقعت اثنتان أ.هـ . وانظر الروضة جـ ٨ ص ٩٤
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في الروضة الإحالة السابقة وانظر المهذب جـ٢
ص ۸۷ .
-17.
-
الجزء 03 — ص ١٦٠