كتاب القواعد — الصفحة ١٠٩٩

الاستثناء المستغرق (۱) قاعدة : (۲) الاستثناء المستغرق (۳) باطل بالإتفاق (٤) ، واختلف في شيئين: أحدهما ( ٥ ) : أنه إذا عطف بعض العدد على بعض إما في المستثنى أو المستثنى منه فهل يجمع بينهما حتى ( يكونا ) (1) كالكلام الواحد أم لا؟ . وجهان (۷) : أحدهما يجمع كما إذا قال له علي درهم ودرهم يلزمه در همان (۱) من هامش المخطوطة . (۲) انظر في هذه القاعدة : إحكام الآمدي ج ۲ ص ٤٣٣ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٥٣ ، وتيسير التحرير جـا ص ۷۰۰ ، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ۱۳۸، والعدة جـ ٢ ص ٦٦٦ ، والبرهان ج ١ ص ٣٩٦ . (۳) مثل له على عشرة إلا عشرة . ( ٤ ) انظر مصادر القاعدة، وقد صرح به كثير من الأصوليين كالفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. غير أن في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٤٤ ما يفيد أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك كما نقله القرافي عن ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل في الفقه فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا، أن له قولين في وقع الطلاق، فعدم الوقوع يقتضي جواز استثناء الكل من الكل، وفي هذا يقول جلال الدين المحلي بعد أن نقل كلام القرافي عن ابن طلحة، ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع الاستثناء المستغرق كالرازي والآمدي . انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ١٤ . ( ٥ ) هذه المسألة مبنية على جواز الاستثناء من الأعداد وهو رأي الجمهور راجع جمع الجوامع ج٢ ١٤، وانظر هذه المسألة وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين جـ٨ ص ٩٢ / ٩٣ . ص وتمهيد الأسنوي ص ٣٩٤ ( ٦ ) في النسختين ( حتى يكون ، ولعل ما أثبت هو الأولى وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٠٤٢ (۷) أشير إلى هذين الوجهين في كتب الفروع راجع المهذب جـ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ٢ ص ٦١ . وانظر التمهيد ص ٣٩٤ . -101-
الجزء 03 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.