كتاب القواعد — الصفحة ١٠٨٣

ومنها (۱) إذا ملك شيئًا بالسلم لا يصح قبضه بنفسه على الأصح ولا يعتد به فلو اشترى شيئًا ثم عمي قبل قبضه فهل ينفسخ البيع ؟ . وجهان، كما لو اشترى الكافر عبداً فأسلم قبل القبض، وصحح النووي (٢) أنه لا ينفسخ، وله التوكيل في القبض . ومنها (۳) هل يجوز أن يكون وصيا؟ . وجهان صحح القاضي حسين المنع، وصحح الرافعي والنووي الجواز ( ٤ ) لأنه من أهل التصرف . كونه وليا (۷) في النكاح وجهان وما لا يصح ( منه ) (٥) يوكل(٦) فيه، وفي كونه وليا (٧) (منه)(٥) أصحهما الجواز، ويصح خلعه مع المرأة قطعا (۸) ، لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إلى مهر المثل ومنها لا يجزئ عتق الأعمى قطعا (۹) • رقبة وأطلق ففي إجزاء الأعمى وجهان (١٠) أصحهما الإجزاء . وإذا نذر عتق (۱) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨ والمجموع جـ ٩ ص ٣٠٣ وهو امتداد للفرع الأول . ( ۲ ) انظر مجموعه على المهذب جـ ٩ ص ٣٠٤ . ( ۳ ) انظر هذا الفرع في المهذب جـا ص ٤٦٣ ، والوجيز جـا ص ۲۸۲ ، ونهاية المطلب جـ ٧ لوحة ۹۷ . مخطوط بدار الكتب رقم ۳۰۰ ، وروضة الطالبين جـ٦ ص ۳۰۰ . ( ٤ ) انظر الروضة جـ٦ ص ٣١١ . ( ٥ ) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ٣٧ وليس في النسختين ص 1E1 ( ٦ ) هذه الجملة معادة فقد سبقت في (۷) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٣٦ والوجيز جـ ٢ ص ٦ ، والمجموع جـ ٩ ص ۳۰۳ . (۸) يريد به الاتفاق وهي عادته في التعبير بالقطع عن ا الاتفاق ، راجع في هذا الإتفاق الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨ ، والمجموع جـ ٩ ص ( ۹ ) يريد به الاتفاق . انظر في هذا الإتفاق المهذب جـ ٢ ص ١١٥ ، والوجيز جـ ٢ ص ٨ والمجموع ج ٩ ص ٣٠٤ ، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـه ص ۲۸۳ . .۳۰۳ ( ١٠ ) انظرهما في المهذب وشرحه جـ ٨ ص ٤٦٢ / ٤٦٥ . وما صححه الموافق هنا هو صحيح عند جمهور الشافعية من المتقدمين والمتأخرين .
الجزء 03 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.