٢
بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل . انتهى وهو صريح في أن السبب لا يخص به العام الوارد بعده . ثم قَصْرُ الشافعي بعض الأدلة على سببها إنما فعله ( الشافعي ) (۱) لمعارضة أدلة ( ۲ ) أخرى لم تكن خرجت على أسباب فقصر ما خرج على سببه جمعاً بين الإدله . كذا قاله أبو الحسين بن القطان (۳) .. ومن فروع هذه ( ٤ ) ( القاعدة ) (٥) مسألة (٦) العرايا في أنها ( هل ) (۲) تختص بالفقراء أم لا ؟ . فإن اللفظ عام ورد على سبب وهو الحاجة، وفي المذهب خلاف (۸) في ذلك والأصح أنها لا تختص بناء على الراجح أن العبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه والله أعلم .
( ۱ ) لعل الأولى حذف هذه اللفظة لإغناء الضمير عنها وهي ثابتة في النسختين . ( ٢ ) منها قوله تعالى: ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيز الآية ١٤٥ من سورة الانعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة ٥٥٥ - ٥٦٢ . وفقرة ٦٤١-٦٤٣ . وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها . راجع البرهان جـ ۱ ص ۳۷۲ . والمجموع المذهب لوحة ٢٥ . وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦١ .
(۳) انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٥ . ( ٤ ) انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ٢٥ وتمهيد الأسنوي ص ٤٠٦ ونهاية السول ج ۱ ص ۱۲۰ ، والإبهاج ج ۲ ص ، وتخريج الفروع على الأصول ص ٢٦١ / ٢٦٢ . وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٤٣ / ٢٤٥ . ومفتاح
الوصول ص ٨٥ .
ساقطة
( ٥ ) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥ ، والتمهيد ص ٤٠٦ ، ونهاية السول ج۱ ص ۱۲۱ وهي من النسختين . (٦) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـا ص ٢٧٥ وشرحه المجموع ج١١ ص ٢٤ وما بعدها. (۷) أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في
هامش ٤ .
(۸) حاصله يرجع إلى قولين أحدهما : وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جاص ٥٦ ونص الشافعي
- ۱۲۲ -
الجزء 03 — ص ١٢٢