غيلان عن كيفية عقده عليهن . فلما لم يستفصله وحكم باختيار أربع دل ذلك على أنه لا فرق بين الحالتين. إذ لو كان الحكم خاصاً بأحدهما كان فيه تأخير البيان عن وقت
الحاجة .
واعترض الإمام (۱) وغيره (۲) بأنه عليه الصلاة والسلام علم عقده عليهن دفعة .
وقد نص (٣) الشافعي رضي ! كساها ثوب الإجمال. وسقط بها الاستدلال يعني في العموم.
الله عنه على أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال
على جماعة ( ٥ )
وقد أشكل الفرق بين هذين ( القولين ) له قولين في المسألة وجمع بعضهم بما لا طائل تحته .
أما الاعتراض
(7)
حتى توهم بعضهم أن
فقد قال ابن السمعاني : (۷) احتمال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية عقد
( ۱ ) انظر البرهان ح ١ ص ٣٤٦
( ۲ ) كالرازي في المحصول حـ ١ ق ٢
ص
٦٣٣
(۳) راجع المصادر السابقة في هامش ٢ ص ٣/٧٥ .
( ٤ ) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي مخطوط لوحة ١٤ . (٥) منهم الأسنوي في التمهيد ص ۳۳۰ وفي هذا الإشكال يقول القرافي في شرح التنقيح ص ۱۸۷ بعد أن نقل النصين عن الشافعي .. فذكرت هذا لبعض العلماء الأعيان فقال يحمل ذلك على أنه قولان له اختلفا كما تختلف أقوال العلماء في المسائل بالنفي والإثبات) والقرافي بهذا النص يبين أن الإشكال وقع الجماعة من العلماء .
( ٦ ) يريد به اعتراض الإمام ومن معه السابق .
(۷) انظر قواطع الأدلة له حد ١ لوحة ٦٦ ص ب ونص ما فيه : والجواب بأن دعوى معرفة النبي الله بكيفية العقود من غيلان بن سلمة، وهو رجل من ثقيف ورد عليه ليسلم والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف بحال الرسول الله وهذا في غاية البعد . والذي ذكرنا فنحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال ويظهر من الشارع إطلاق الجواب .
- ٧٦ -
الجزء 03 — ص ٧٦