كتاب القواعد — الصفحة ١٠١٠

صيغ العموم ( ١ ) فصل (۱) في سرد صيغ العموم الشاملة لما يندرج تحتها وهي كل وجميع وما يتصرف منهما كاجمع وجميعا وأجمعين وتوابعها المؤكدة كاكتع وتوابعه وسائر سواء كانت بمعنى الباقي (۳) أو بمعنى الجميع. ومعشر وجمعه معاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن وما إذا كانتا شرطيتين بالاتفاق ( ٤ ) وكذا في الاستفهام بهما عند الجمهور وفي كونهما موصولتين خلاف (٥) والاصح أنهما يفيدان العموم وزاد القرافي (٦) أن ما الحرفية إذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى ... و إلا ما دمت عليه قائما كم (۷). ( ۱ ) من هامش المخطوطة . ۱۷۸ ح ۱ ق ٢ ص ٥٢٣ وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص ( ۲ ) انظر في هذا الفصل المحصول - وما بعدها وتيسير التحرير حـ ١ ص ۱۹۷ والعدة لأبي يعلى حـ ٢ ص ٤٨٤ وما بعدها وإحكام الآمدي حـ ۲ ص ۲۹۳ وما بعدها والإبهاج على المنهاج حـ ٢ ص ٩٠ وما بعدها وشرح الكوكب المنير حـ ٣ ص ١١٩ / ١٤٢ . وهذا الفصل مبني على أن للعموم صيغة خاصة به وتدل عليه وهو أحد المذاهب في هذه المسألة راجع المصادر السابقة . ولا يخلو آحاد هذه الصيغ من خلاف بين القائلين أن للعموم صيغة وقد عرض المؤلف لبعضه وانظر المصادر السابقة . (۳) هكذا هي عند المؤلف . أما عند جمهور الأصوليين فإن سائر إذا كانت بمعنى الباقي فإنها لا تعم . انظر شرح التنقيح ۱۷۸ والإبهاج حـ ٢ ص ۹۱ وشرح الأسنوي على المنهاج حـ ٢ ص ٥٣ . ص ( ٤ ) يراد بهذا الاتفاق القائلين بأن للعموم صيغة . راجع المصادر السابقة في هامش ۲ . ( ٥ ) حاصله قولان عند الأصوليين يعمان ، ولا يعمان، راجع جمع الجوامع حـ ١ ص ٤٠٩ حاشية البناني وشرح التنقيح ص ۱۷۹ وشرح الأسنوي حـ ٢ ص ٥٣ . ( ٦ ) انظر شرحه على تنقيح الفصول ص ۱۷۹ . (۷) جزء من الآية ٧٥ من سورة آل عمران . - 99-
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.