الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٨

والمتشابه (۱) حكمه كذا وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده، والقياس كذا وحكمه كذا، لا أخالك تنكره . = هذا . فيكون العلم [٣ / ب بها موقوفاً على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون وقد اعترض عليه الشارحون (۲) بغير ما ذُكِرَ ، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما قيل : إن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف . ومنها : أنه اعتبر في الحد الإضافة، والإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون حداً . ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد . وأجيب عن الأول بأن قواعد الخلاف لحفظ الأحكام المستنبطة لا لاستنباطها . وعن الثاني : بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون انظر: الإحكام للأمدي ،۹/۳ ، البحر المحيط ٤٥٤/٣ ، والعدة ١٤٢/١، والحدود .٤٥ للباجي ص (1) المتشابه في اللغة : الشَّبه والشَّبَهُ والشّبيه : المثل، وأشبه الشيء الشيء ماثله، والمشتبهات من الأمور المشكلات والمتشابهات المتماثلات . تشبيه . .110 انظر : لسان العرب ۲۱٨٩/٤، والقاموس ص ١٦١٠، والمصباح المنير ص وفي الاصطلاح مقابل المحكم ، وهو ما لم يتضح معناه لاشتراك أو إجمال أو ظهور : انظر : البلبل للطوفي ص .٢٦٨/١ ٤٨، ونشر البنود ٢٦۸/۱ ، وجمع الجوامع حاشية البناني ، (۲) منهم: جمال الدين الحلي، والسيد ركن الدين الموصلي والأصفهاني، وشمس الدين الخطيبي . انظر اعتراضاتهم والجواب عليها في النقود والردود للكرماني : ق ٦- ٧ / ب - أ ، وبيان المختصر للأصفهاني ١/ ١٥ - ١٧ . ۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.