والمتشابه (۱) حكمه كذا وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده، والقياس كذا
وحكمه كذا، لا أخالك تنكره .
=
هذا .
فيكون العلم [٣ / ب بها موقوفاً على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون
وقد اعترض عليه الشارحون (۲) بغير ما ذُكِرَ ، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما
قيل : إن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف . ومنها : أنه اعتبر في الحد الإضافة، والإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون
حداً .
ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد . وأجيب عن الأول بأن قواعد الخلاف لحفظ الأحكام المستنبطة لا
لاستنباطها .
وعن الثاني : بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون
انظر: الإحكام للأمدي ،۹/۳ ، البحر المحيط ٤٥٤/٣ ، والعدة ١٤٢/١، والحدود
.٤٥
للباجي ص (1) المتشابه في اللغة : الشَّبه والشَّبَهُ والشّبيه : المثل، وأشبه الشيء الشيء ماثله، والمشتبهات من الأمور المشكلات والمتشابهات المتماثلات .
تشبيه .
.110
انظر : لسان العرب ۲۱٨٩/٤، والقاموس ص ١٦١٠، والمصباح المنير ص وفي الاصطلاح مقابل المحكم ، وهو ما لم يتضح معناه لاشتراك أو إجمال أو ظهور
:
انظر : البلبل للطوفي ص
.٢٦٨/١
٤٨، ونشر البنود ٢٦۸/۱ ، وجمع الجوامع حاشية البناني
،
(۲) منهم: جمال الدين الحلي، والسيد ركن الدين الموصلي والأصفهاني، وشمس الدين
الخطيبي .
انظر اعتراضاتهم والجواب عليها في النقود والردود للكرماني : ق ٦- ٧ / ب - أ ،
وبيان المختصر للأصفهاني ١/ ١٥ - ١٧ .
۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧