الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٥٠

فعل على جهة الاستعلاء (۱) فقوله : - كف عن فعل - يخرج الأمر. وقوله على جهة الاستعلاء ـ يخرج الدعاء والالتماس . وكل ما قيل في حد الأمر من مزيف ومختار (قيل (۲) مقابله في حد النهي . أنه والكلام في أن له صيغة خاصة (۳) أو لا كالكلام في الأمر. والخلاف في للحظر (٤) لا للكراهة أو للكراهة دون الحظر أو مشترك بينهما أو موقوف كما تقدم في الأمر. وحكمه التكرار والفور بالاتفاق (0) . وتقدم الوجوب ليس بمانع بل تقدمه عليه الجلال المحلي ٤٩٦/١ ، ومذكرة الشنقيطي ۲۰۱ . (۱) اختلف الأصوليون في اشتراط الاستعلاء والعلو في تعريف النهي اصطلاحاً على أربعة أقوال : أولها : لا يشترطهما وإليه ذهب الأشعري والبيضاوي والجلال المحلي وغيرهم. وثانيها : يشترطهما وإليه ذهب ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي . وثالثها: يشترط الاستعلاء وإليه ذهب أبو الخطاب وابن قدامة والآمدي وأبو الحسين وغيرهم . ورابعها يشترط العلو وإليه ذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية والمعتزلة وغيرهم . انظر المسألة في : المعتمد ٤٣/١، والتمهيد لأبي الخطاب ١/ ١٢٤، والإحكام للآمدي ١٣٠/٢، وبيان المختصر للأصفهاني ،۱۲/۲ ، والمسودة ،٣٦ ، والإبهاج ٦/٢، ونهاية السول ٢٣٥/٢ ، وشرح البدخشي ،۹/۲ ، وتيسير التحرير (۳۳۸۱ ، وشرح الجلال المحلي ٤٩٦/١ ، وشرح الكوكب المنير ١١/١ . (۲) مكررة في الأصل. (۳) انظر: العدة ٤٢٥/٢، والإحكام للآمدي ١٧٤/٢ ، والبحر المحيط ٤٢٦/٢، وبيان المختصر ۸۷/۲ ، وتيسير التحرير ٣٧٥/١ ، وحاشية العضد ٩٥٢ ، وشرح الكوكب المنير ۰۷۷/۳ (٤) وإليه ذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى ـ وغيرهم . انظر الخلاف وقائله في : الرسالة للشافعي ٣٤٣ ، والمعتمد ۱۶۸/۱ ، وإحكام الفصول ١٢٥، والبرهان ٢٨٣/١، والتمهيد لأبي الخطاب (٣٦٢/١ ، والإحكام للأمدي ١٧٤/٢ ، والبحر المحيط ٤٢٦/٢، وبيان المختصر ۸۷/۲ ، والمسودة ،۷۳ ، والإبهاج ٦٧/٢ ، وشرح البدخشي ٦٦/٢، وتيسير التحرير ٣٧٥١ ، وشرح الكوكب المنير ٨٣/٣ . (٥) قال الآمدي : اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً، خلافاً لبعض: = ٨٦ =
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.