الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٥

(۲) ش - سيذكر (۱) المصنف أن أصح حدود العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض (٢) . وأضافه ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعريف نوع من العلم لا يمكن إلا بذكر متعلقه . والقواعد هي : الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها (۳). قيل (٤) : احترز به عن الأمور الجزئية، وعن بعض مسائل الأصول؛ لأنه وإن كان من أصول الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر. وقوله : يتوصل بها إلى استنباط الأحكام احتراز عن العلم بالقواعد التي تستنبط بها سائر الحرف والعلوم، وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه علم آلي لا مقصود بذاته . وقوله : «الشرعية» احتراز عن العقليات . وقوله : «الفرعية يعنى بها الفقهية فقيل : إنه لبيان الواقع . وقيل (٥) : احتراز عن الأحكام الكلامية، فإنها شرعية أصلية. واعترض عليه : بأنه من أنه علم ] (٦) لا يكون العلم بالقواعد المذكورة، بل هو لذلك، والاعتذار بأن الاسـ غير المسمى عن د (۱) انظر: ص . ۱۳۰ (٢) النقيض : فعيل بمعنى الفاعل من النقض، وهو في اللغة : الحل والهدم والإبطال . وفي الاصطلاح : هو تدافع الشيء مع آخر بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس .۱۹۳ ص الأمر انتفاء الآخر فيه، وبالعكس. هذا في المفردات. انظر : لسان العرب ٤٥٢٤/٨ ، والمصباح المنير ص ۲۳۷ - ۲۳۸، والقاموس ٨٤٦، وشرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار ص (۳) انظر تعريف القاعدة في كتاب القواعد للمقري ۱۰٤/۱ ، وشرح الكوكب المنير ٤٤/١ . (٤) قاله الأصفهاني وغيره . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۱۵/۱ ، والنقود والردود للكرماني ق ٦/ أ. (5) قاله الأصفهاني وغيره . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ،۱۵۱ ، والنقود والردود للكرماني : ق ٦/أ، وشرح مختصر الطوفي للكناني : ق ٢/٥. (٦) ما بين المعقوفتين لا معنى له . ٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.