(۲)
ش - سيذكر (۱) المصنف أن أصح حدود العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض (٢) . وأضافه ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعريف نوع من العلم لا يمكن إلا بذكر متعلقه .
والقواعد هي : الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها (۳).
قيل
(٤)
: احترز به عن الأمور الجزئية، وعن بعض مسائل الأصول؛ لأنه وإن
كان من أصول الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر.
وقوله : يتوصل بها إلى استنباط الأحكام احتراز عن العلم بالقواعد التي تستنبط بها سائر الحرف والعلوم، وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه علم آلي لا مقصود
بذاته .
وقوله : «الشرعية» احتراز عن العقليات .
وقوله : «الفرعية يعنى بها الفقهية فقيل : إنه لبيان الواقع .
وقيل (٥) : احتراز عن الأحكام الكلامية، فإنها شرعية أصلية.
واعترض عليه : بأنه من أنه علم ] (٦) لا يكون العلم بالقواعد المذكورة، بل هو لذلك، والاعتذار بأن الاسـ غير المسمى عن
د
(۱) انظر:
ص
. ۱۳۰
(٢) النقيض : فعيل بمعنى الفاعل من النقض، وهو في اللغة : الحل والهدم والإبطال . وفي الاصطلاح : هو تدافع الشيء مع آخر بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس
.۱۹۳
ص
الأمر انتفاء الآخر فيه، وبالعكس. هذا في المفردات. انظر : لسان العرب ٤٥٢٤/٨ ، والمصباح المنير ص ۲۳۷ - ۲۳۸، والقاموس ٨٤٦، وشرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار ص (۳) انظر تعريف القاعدة في كتاب القواعد للمقري ۱۰٤/۱ ، وشرح الكوكب المنير ٤٤/١ . (٤) قاله الأصفهاني وغيره . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۱۵/۱ ، والنقود والردود للكرماني
ق ٦/ أ.
(5) قاله الأصفهاني وغيره . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ،۱۵۱ ، والنقود والردود للكرماني : ق ٦/أ، وشرح مختصر الطوفي للكناني : ق ٢/٥.
(٦) ما بين المعقوفتين لا معنى له .
٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤