وقال القاضي (۱) وإمام الحرمين (۳) في حد الأمر (۳) : إنه القول المقتضي طاعة
المأمور بفعل المأمور به .
ورد بأنه دوري على المأمور المشتق من الأمر والطاعة التي هي موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما أي في المأمور والطاعة .
(1)
(۲)
والأول يجوز أن يدفع بأنه من باب تعريف الاصطلاحي باللغوي فلا دور. وأما الثاني ففي محل المناقشة لجواز أن يدعي أن الطاعة موافقة الأمر
الرابع : يعتبر الاستعلاء دون العلو . وبه قال الجويني والآمدي وابن برهان وأبو الخطاب وابن قدامة والطوفي والرازي والباجي وغيرهم والفرق بين الاستعلاء والعلو هو أن العلو يشترط فيه أن يكون الأمر في نفسه أعلى درجة والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك .
انظر : : العدة ١٥٧/١ ، والمعتمد ٤٣/١ ، وإحكام الفصول ۷۳ ، والتمهيد لأبي الخطاب ١ / ١٢٤ ، وروضة الناظر ،٦٢/٢ ، والمحصول ۱۹۰۱ ، والإحكام للآمدي ۲/ ۱۳۰، والإبهاج ٦/٢، والبحر المحيط ٣٤٦/٢ ، وفواتح الرحموت (٣٦۹/۱ ، وإرشاد الفحول ۸۳، وشرح الكوكب المنير ١٠/٣ . وحاشية المحلى ٣٦٩/١ .
هو
محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي. وكان فقيهاً بارعاً ومحدثاً حجة. وله مصنفات منها : كتاب الإبانة، وشرح اللمع، والإرشاد في أصول الفقه .
توفي في سنة ثلاث وأربعمائة .
انظر ترجمته في البداية والنهاية ،۳۷۳/۱۱ ، والديباج المذهب ۲۲۸/۲، وشذرات الذهب ١٦٨/٣ ، والفتح المبين ۲۲۱۱ .
هو عبد الملك
بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي الأشعري المعروف بإمام
الحرمين أبو المعالي، فقيه، أصولي متكلم، مفسر ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة . . له مصنفات كثيرة منها نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة .
،
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي ،٤۰۹/۱، وشذرات الذهب ٣٥٨/٣،
والفتح المبين ١ / ٢٦٠ ، ومعجم المؤلفين ١٨٤/٦ .
(۳) البرهان (۲۰۳۱ ، وانظر أيضاً الإحكام للآمدي ١٢٩/٢ .
۲۸
=
الجزء 02 — ص ٢٨