الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٢

م لان الكلام في فن المقبول على انه لأني الرجيم عن الخصم وكان رد المخل على المخالف وهو في يفيد وأنا المقطع فقت و عرفه المصنف تقوله ان تكون منها وجبل ومعناه رجل لم يد كر ولم يعرف باله كا بروك ا و من شب مخه ولم يذكر شيحه قال وفيه نظر، فإن تمام ان تقول الراوي المتوسط مجهول الحال أى قول المنظمة فلاتكون روايته مقبوله والموقعون ان تكون قول تمامي او من دونه و هو ان تكون الداوي قد روانه الأمرام رحمتة في القول في حصة الأمر وقفه على غير الرسول بازی مینی آیا قول صحابی او من دونه المخصوص انا قارب الفعل مجاز وقبل مسترل، وقل متواطى الاستيقه إلى الفهم ولولا رسواطياً لم تفهم منه الاحصر كحيوان في إنسان واستدل لوكا زحمته لوفر الاستراك فيحل المناهم فجواني بان المجاز خلاف الأصل فحل بالتفاهم و قدمت دم مسله القواطي مستر كان في تمام في حل اللفظ الله دفعا لمحمد ور من واجب بانده بودی با رضها ابدا فاز مسله لا معدد والى صحة ولا له الام الامن و ايضا فانه قول حادت مساجد الا مرا مضا فعل غنزلت على جهة الاستعلا و قال القاضي بالامام القول الفضى طاعة المامور بكل المامور به و روبان المامور مستومن و از الطاعة موافقة الأمير محو الدورفها وقيل خبر عن النواب على الفجل وقبل عن امتها في التواب ووجبات الابر ستلومر العقيد في أوا الكرب والامر با ماما الا فرع من حيث الحجر شرع في الامير وقال الإسراى هذا اللفظ حصته في القول الخصوص علا ما اختلفوا فيه والطلاق على الفصل مجاز وقيل هو مستزل منها تعنى باستراك الغطى لم نستو القول إلى الفهم لتناولها حس بالنسبة إلى السنة لكنه لاستقوا الفهم لا القول وكالحقيقه فيه ولو كان متو اطبالم مهم من الاخر و هو القول قامة أخص من القدر المشرك لا محاله كالحيوان الانسان فانه لا يفهم من الجواز الانسيان وكان في كلام المصف لف ونسر ما من واستدل على المحتار بانه لوكالته في النقل المبالدم الاستراك وهو مخل بالتفاهم وعوض، اولم يكن حسته باز مجازا و هو خلاف الامل وقد قدم ان المجاز ا ولي وفي عبارته تسامح كما نعلم ان استدل بلفظ مالم یسم فاعله به ستعمال کے دلیل میری على مذهب مختار واستعمله المصنف منمنا و ابطال تي يقيه تقولة وقد نفسلم على الوجه الذي قررنا وانا ابطل الريف خرج لفظ استندا عما اصطلح عليه واحتج العاملون النواطي و بار القون والنفا استركات في امر عام فيجعل اللفظ له دفعا للاستراك والمجاد المحدورين واجب النداويه ۸۱
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.