ارجاعها
فين الحمايق منها والله الي هيونا أمام الصواب يوبي الجليه من يشاء مین و پنجر سر اختلف الشارخون في ضمير يخص منهم من الماء إلى أصول العد چر من أعاده إلى المختصر فالأولون قالوا وجه الحصار اصول الفقة فيها أن لكل ومسايل وموضوعا فالمبادي في مبادي اصول الفقه والادلة الشمعية والا موضوعه لان الاصول يجب فيها عن احوالها الموصلة إلى الاحكام و على وجد كلى ويعلم من ذلك ان ما بلد هي ملك الاجو بسر فر بان حصى هابل بان ان المذكورية المختصر عابد إلى المبادى والموضوع والمسائل و بان المحمر ولان سيذكر ان الحد من المبادى وهو ليس من اجرا العلوم و أخت با خر بطريق التعليب وهو استعمال خطابه في موضع جدلي وتهويه قوة المطاعند المحملين و الاخرون قالوا المقصود الاولى من تاليف هذا المختص العمل الإحكام ولا يكن الا بعرفها ولها طرق والطرف امور معلق بها من جهة اقصاها إلى المكن من العمل بها فاذا لا يكون المذكورية. المختصر إلا امر اله مدخل في المعرفة وهو اما ان تكون نفس المعرف اولا و الأول الأول الـ والماني الما ان يكون ما يوقف عليه المعرف اولا و الاول المرجيح والثانى الاجتهاد ادلتين لخبير الاجتهاد بعد الله تعلق بالملن من العمل إميلا لان المكلف إذا بدل جهل بعد تحقق الله وعرفها حصلت له معرفه الاحكام ويمكن من العمل المقصود بالقصد أولى وهو فاسد اما. اولا ولات المقصود من البث المختصر السير العمل الاحتكام بل الذكر من معرفة كيفية الاستنباط علي از العمل ما لا تصلح ان تكون مقصودا اوليا من المسنات في الفقه لأن المقود الأولي متغرفة الاحكام والتمكن من العمل بها انما هو تب جا و لا ان تكون مقصودا اصلا من المصفاب في الأصول وأما ما ما فلان المعربه الاحكام طرتنا وبيتزا هي تعلم الفقه والطرف انما هي العرفة كيفي اسمانها والادلة المعنية قد لا تكون معرفة للعامل ها وان كان معرفه مبسطها لكن الكلام
في كونها معرفة للعامل واما ما لنا فلان المعرف لا توقف له على خد اصول الفقة والمصيف محله مين المبادي وانا را بعافلا المراد بالاجتهاد از كان نفسه فليس من الجزاء المنتف اصلا لكون امرا فاما بالمجتهد وان كان المراد معرفته فلا تسلم ابنه ليس بعد الله لغير الاجتهاد
۷۹
انی اما این به أخر عند التقاء
الجزء 01 — ص ٧٩