الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهما، ويقوى بالإنضمام .
فيقبل .
قيل (۱) : والحق أن الأول - أيضاً - غير وارد فإن المرسل قد يقوى بالمسند
وفيه نظر : أما على رد المصنف ؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواة، أو الرواية
في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف (۲) والحنفية لا يلتزمونه (۳) ، فلا يفيد . وأما على غيره ؛ فلأن المسند مقبول بالإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه، واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير [١/١٢٢] صحيح؛ لأن الكلام في نفس المقبول على أنه لا يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد المختلف على المختلف،
وهو غير مفيد .
وأما المنقطع فقد عرفه المصنف بقوله : أن يكون بينهما رجل»(٤)، ومعناه
رجل لم يذكر ولم يعرف حاله، كما يروي راوٍ عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه . قال : وفيه أي قبول المنقطع نظر ؛ فإن لقائل أن يقول : الراوي المتوسط مجهول الحال فلا تكون روايته مقبولة ( ٥ ) .
(1) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٧٦٩/١. (۲) في هذا نظر، فإن السرخسي الحنفي قال في أصوله ٢٤/٢ : وقد اشتهر عن الصحابة الاعتماد على خبر المثنى دون الواحد على ما سبق بيانه .
(۳) نقله السرخسي في أصوله ٢٤/۲ عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وصححه ونسبه عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ۱۰۲/۳ لعامة الحنفية، خلافاً لجمهور العلماء، وأبي الحسن الكرخي، وأبي عبد الله الجرجاني من الحنفية .
ص
(٤) عرق
. ۱۲۰
انظر: المعتمد ۱۷۸/۲ ، والعدة ،۳ / ۱۰۱۹ ، والبرهان ،۲ / ١١٦۲، ١١٨٤، والتبصرة ٣٤٨، وشرح الكوكب المنير ٦٢٨/٤ ، والأقوال الأصولية للكرخي ص فه العلماء بتعاريف مختلفة منها : أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. قال النووي : إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر، وغيرهم من المحدثين. انظر: تدريب الراوي ۱۷۱/۱۸، والكفاية ص ۲۱، والباعث الحثيث لابن كثير ص ۲۸ ، والتقييد والإيضاح ص٦٣، ونزهة النظر ص ٤٢، ومعرفة علوم الحديث ص ۲۷، وإرشاد الفحول ص ٦٦ ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٥٨٠ .
(٥) الحقه بعض العلماء بالمرسل، فيأخذ حكمه، قال العضد في شرحه ٧٥/٢: وفي قبوله نظر =
٧٥٣
الجزء 01 — ص ٧٥٣