وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم وصار المدار الرواية عن عدل،
وهي مشتركة بين أئمة النقل، وغيرهم.
.
الثالث : أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر .
وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [۱۲۱ / ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل](۱) معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل .
وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في نفس القبول والعدالة فيه كافية ؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم، وإذا وجب لم
لأنه
يقبل مرسل أئمة النقل - أيضاً - لكنه ليس كذلك عندكم .
ص - القابل مطلقاً : تمسكوا بمراسيل التابعين . - ولا يفيدهم تعميماً .
قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله .
قلنا : نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه . وقد أخذ [على] (۲) الشافعي، فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند.
•
وهو وارد وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله .
ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . والمنقطع : أن يكون بينهما رجل . وفيه نظر . والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه .
ش ـ أي الذين يقبلون المرسل مطلقاً تمسكوا بوجهين (۳) :
(۱) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه .
(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۱۲۲/أ): «عن والصواب ما أثبته نقلا عن المختصر ق ٤١/ب، وهو المثبت في الشرح، كما سيأتي . (۳) انظر : العدة ٣/ ۹۱۰ ، والتمهيد لأبي الخطاب ۱۳۱۳ ، وإحكام الفصول للباجي ٢٧٥/١، والمحصول ٤٥٦/٤ ، والإحكام للآمدي ١٢٣/۲ - ١٢٤ ، والتبصرة ص ۳۲۷ ، وشرح تنقيح -
V01
الجزء 01 — ص ٧٥١