¡
وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به ،البلوى وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولاً ، كان القوي أولى(۱)
ولقائل أن يقول ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن
فيه .
رضي
مسست
وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة .
سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روي عن عائشة - الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر فقال : ما أبالي أمسسته أم
أنفي
(۲)
وروي عن قيس بن طلق(۳) أنه قال : قلت يا رسول الله، أفي
مس
الذكر
الحنفية احتجوا بأخبار وردت في نقض الوضوء بالفصد والحجامة وليس كذلك فيما أحسب؛ فإنه لم يرد التصريح بذلك في شيء من الأخبار لا الثابتة ولا الواهية، وإنما احتجوا لذلك بطريق العموم من الخبر الوارد في النقض بالدم السائل، أو بالتنظير من الخبر الوارد في النقض بالرعاف والقيء . (۱) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٧٤٨/١ ، وشرح العضد ۷۲/۲ ، وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١٧٣/ أ. (۲) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ١ ٦٠ ، كتاب الطهارات، أحاديث مس الفرج، عن سيف بن الله الحميري، قال : دخلت أنا ورجال معي على عائشة، فسألناها عن الرجل يمس فرجه، أو المرأة تمس فرجها فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «ما أبالي إياه : مسست أو أنفي. وذكر أنه رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ولم أجده فيه .
عبد
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤٩/١ كتاب الطهارة، باب: فيمن مس فرجه، وقال: «رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سيف وهؤلاء مجهولون، وهو أقل ما يقال فيهم».
وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية ٤٢/١ - ٤٣ رقم (١٤٦) كتاب الطهارة، باب:
الوضوء من مس الفرج .
وقال في التلخيص ۱۲۷/۱ : «إسناده مجهول».
(۳) هو قيس بن طلق بن علي الحنفي وثقه العجلي وابن معين في رواية وضعفه أحمد وابن معين في رواية، روى عن أبيه انظر ميزان الاعتدال ۳۹۷/۳
۷۲۹
الجزء 01 — ص ٧٢٩