إذا كذب الأصل الفرع سقط
ص - إذا(۱) كذب الأصل الفرع سقط ؛ لكذب واحد غير واحد معين، ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري، فالأكثر : يعمل به، خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان . لنا : عدل غير مكذب، كالموت والجنون .
واستدل : أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد .
ثم قال لربيعة : لا أدري فكان يقول : حدثني ربيعة عني . قلنا : صحيح. فأين وجوب العمل؟
قالوا : لو جاز، لجاز في الشهادة.
قلنا : الشهادة أضيق .
قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي.
قلنا : يجب
ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، وإنما يلزم الشافعية. ش ـ إذا(۲) كذب الأصل الفرع ، سقط القبول ؛ لكذب أحدهما لا بعينه، وذلك
يستلزم ردّ ما رواه الفرع
(۳)
أما إذا كذب الفرع فظاهر (٤) . وإن كَذَبَ الأصلُ في التَّكْذِيب كان مج مجروحاً لكن لا يقدح ذلك في عدالتهما ؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزماً.
(۱) الألف مكرر في المخطوطة ق ١١٧/ ب. (۲) الألف مكرر في المخطوطة ق ١١٧/ ب.
(۳) نقل الآمدي وغيره الاتفاق على ردها إذا جزم بتكذيبه . انظر : الإحكام للآمدي ١٠٦/٢، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۵۹۳ ، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠
(٤) أي إذا صدق الأصل في تكذيبه للفرع فاستلزام رد روايته ظاهر .
۷۱۹
الجزء 01 — ص ٧١٩