(۱)
وقد ذكرناه في التقرير
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر . وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١١٥٥ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش، وتحريم التصرية، وفي ص ١١٥٨ باب حكم بيع
المصراة .
والمُصَرَّاةُ : بفتح الصاد وتشديد الراء، هي: : الناقة أو البقرة، أو الشاة يُصَرَّ اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، وأصل التصرية الجمع ، ومنه قولهم : صَرَّيْتُ الماء، أي جمعته . وقال الشافعي : هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها وهذا الفعل حرام. انظر : لسان العرب ٢٤٤١/٤ ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ۱۸۳ ، وفتح الباري ٣٦٢/٤ . ومعنى مخالفة هذا الحديث للقياس، أي أنه مخالف لقياس الأصول المقطوع به، ومعنى قياس الأصول عندهم هو مقتضى الأصول الكلية، أي أن الحديث مخالف لما تقتضيه الأصول الكلية، وهي القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة . وانظر توجيه ما ذهبوا إليه والجواب عنه في أصول السرخسي ٣٤١/١، وكشف الأسرار على أصول البزدوي (۳۸۰۲ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٥٥٦/٢٠، وإعلام الموقعين ٣٨/٢، وفتح الباري ،٣٦٦/٤ ، والمعدول به عن القياس للدكتور / عمر عبد العزيز ص ١١٦، ومن فقه السنة للدكتور / حمد الحماد ص ۷۲.
(۱) انظر: التقرير ق ۱۷۰ - ۱۷۱ .
٦٩٧
=
الجزء 01 — ص ٦٩٧