وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده . أو لا يعرف الخلاف . الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما . أجيب : بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعية : لو اكتفى في الجرح ، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه . العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك .
ش - واختلفوا ـ أيضاً ـ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة،
والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟
فقال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما (۱).
وقيل : لا يكفي في واحد منهما (۲) .
وقال الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح وقيل : بالعكس (٤) .
عمر - رضي
:
(۳)
والكفاية ص
. ۱۰۷
- ٣٦٥
(۱) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره جمع من العلماء كالآمدي والقرافي، قال الفتوحي: وحكي عن الحنفية . انظر : المستصفى ١٦٢/١ ، والإحكام للآمدي ٨٦/٢، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۷۹ ، وشرح الكوكب المنير ٤٢٣/٢ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٦٦، وتيسير التحرير ٦١/٣ ، وفواتح الرحموت ١٥١/٢، (٢) أي يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل عند بعض الحنابلة والشافعية قال الزركشي : «وبه قال الماوردي، وقد روي أن . الله عنه ـ زكي عنده رجل فسأل المزكي عن أحواله فظهر له ما لا يكتفي به وقال الشوكاني إنه الحق . انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢١/٢، والمحصول (٤١٠/٤ ، والبحر المحيط ٢٩٤/٤ ، وإرشاد الفحول ص (۳) وهو قول الإمام أحمد وأصحابه، وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية، وأكثر المحدثين ومنهم: البخاري ومسلم. انظر: العدة ۹۳۳۳ ، وشرح اللمع ٦٤٢/٢، والمحصول ٤٠٩/٤، والمستصفى ١٦٢/١ ، والإحكام للآمدي ،٨٦/٢، وأصول السرخسي ٩/٢، والروضة ۳۹۸/۱، والمسودة ص ٢٦٩ ، ومختصر ابن اللحام ص ٨٦، وشرح الكوكب المنير ٤٢٠/٢ ، وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ١٦٣/٢، وشرح المنهاج للأصفهاني ٥٥٢٢، وشرح تنقيح الفصول ٣٦٥، وتيسير التحرير ٦١/٣ ، وتدريب الراوي ٢٥٨/١،
والرفع والتكميل ص ۲۷ .
ص
(٤) انظر : المصادر السابقة والبحر المحيط ٢٩٤/٤
٦٨
٦٨١
الجزء 01 — ص ٦٨١