الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٧٩

ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في إخباره بكون اللحم ،مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، وَرقَ جاريته وقول ظاهر الصدق مقبول (۱). وأجاب بالفرق من وجهين : مع كونه الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق، فكذا مجهول الحال (۲) بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق، فكذلك مع الجهل بحاله. وفيه نظر، أما أولاً : فلأن مبناه الفرق، وقد علمت ما فيه . وأما ثانياً : فلأن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رأي المبتلى به لا يقبل مثله . وأما ثالثاً : فلأن قوله بخلاف روايته ؛ فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لم تقبل مع الجهل ظاهر الفساد. والثاني (۳) : أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة . وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعدٍ إلى الغير، وفي ذلك سيان في المرتبة؛ ولأن مبناه على الفرق . ص - مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة . وقيل : لا فيهما . وقيل : نعم فيهما . الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه، كغيره . عبد الوهاب ص ١٢٥ وما بعدها . (۱) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ،۷۰۲/۱ ، وشرح العضد ٦٤/٢ ، والمغني لابن قدامة ١/ ٦٤ . (۲) في المخطوطة ق ۱۱۲ / أ «الحلال» وهو تحريف . (۳) الوجه الثاني من الجواب . ٦٧٨
الجزء 01 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.