ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في إخباره بكون اللحم ،مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، وَرقَ جاريته وقول ظاهر الصدق
مقبول (۱).
وأجاب بالفرق من وجهين :
مع
كونه
الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق، فكذا مجهول الحال (۲) بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق، فكذلك مع الجهل بحاله. وفيه نظر، أما أولاً : فلأن مبناه الفرق، وقد علمت ما فيه .
وأما ثانياً : فلأن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رأي المبتلى به لا
يقبل مثله .
وأما ثالثاً : فلأن قوله بخلاف روايته ؛ فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لم تقبل مع الجهل ظاهر الفساد.
والثاني
(۳)
: أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة .
وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعدٍ إلى الغير، وفي ذلك سيان في المرتبة؛
ولأن مبناه على الفرق .
ص - مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون
الشهادة .
وقيل : لا فيهما .
وقيل : نعم فيهما .
الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه، كغيره .
عبد الوهاب ص ١٢٥ وما بعدها .
(۱) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ،۷۰۲/۱ ، وشرح العضد ٦٤/٢ ، والمغني لابن قدامة ١/ ٦٤ .
(۲) في المخطوطة ق ۱۱۲ / أ «الحلال» وهو تحريف .
(۳) الوجه الثاني من الجواب .
٦٧٨
الجزء 01 — ص ٦٧٨