الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٥٦

ووجهه : أن الله وعد على كتمان الهدى فيجب على من سمع من النبي . شيئاً ـ إظهاره ، فلو لم يجب قبوله كان الاظهار كعدمه. ومنها قوله - تعالى -: ﴿ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَتَنوا (١) ووجهه : أن الله - تعالى - أمر بالتبين في خبر الفاسق، وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية، فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علته، فيجب العمل بخبره . قال المصنف : وفيه بعد ووجه البعد إجمالاً أن الآيات المذكورة ليست بقطعية الدلالة على المطلوب. فصارت في الدلالة، كخبر الواحد فلا يجب العمل بها، فكانت كالمتنازع فيه ص - قالوا : ﴿ وَلَا نَقْفُ ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وقد تقدم . مثله . (۲) ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع . قالوا : توقف رسول الله - - في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر. صلى الله عليه وسلم قلنا : غير ما نحن فيه. وإن سلّم فإنما توقف للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في ش ـ القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين، وقد تقدم وجه التمسك والجواب في المسألة المتقدمة (۳)، فلا يحتاج إلى إعادته . ، ويلزمهم من التمسك بالآيتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل قاطع ؛ لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير جائز فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك . (1) سورة الحجرات من الآية ٦ . (۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦٨٠/١ ، وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١٥٨/أ. (٣) في ص ٦٣٧ . ٦٥٥
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.