ووجهه : أن الله وعد على كتمان الهدى فيجب على من سمع من النبي .
شيئاً ـ إظهاره ، فلو لم يجب قبوله كان الاظهار كعدمه.
ومنها قوله - تعالى -: ﴿ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَتَنوا (١)
ووجهه : أن الله - تعالى - أمر بالتبين في خبر الفاسق، وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية، فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علته، فيجب العمل بخبره .
قال المصنف : وفيه بعد ووجه البعد إجمالاً أن الآيات المذكورة ليست بقطعية الدلالة على المطلوب. فصارت في الدلالة، كخبر الواحد فلا يجب العمل بها، فكانت كالمتنازع فيه ص - قالوا : ﴿ وَلَا نَقْفُ ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وقد تقدم .
مثله .
(۲)
ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع .
قالوا : توقف رسول الله - - في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر. صلى الله عليه وسلم
قلنا : غير ما نحن فيه.
وإن سلّم فإنما توقف للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في
ش ـ القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين، وقد تقدم وجه التمسك والجواب في المسألة المتقدمة (۳)، فلا يحتاج إلى إعادته .
،
ويلزمهم من التمسك بالآيتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل قاطع ؛ لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير جائز فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك .
(1) سورة الحجرات من الآية ٦ .
(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦٨٠/١ ، وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر
ق ١٥٨/أ.
(٣) في ص ٦٣٧ .
٦٥٥
الجزء 01 — ص ٦٥٥