٢ - نقل عن كتاب الكافية لابن الحاجب في موطن واحد، وهو في تعريف الحد، حيث قال: «وصنيع المصنف في هذا التعريف صنيعه في الكافية» (۱) . - نقل عن الإحكام للآمدي في مسألة : وقوع المشترك قال : (لكن لا فرق بين الواجب والممكن الواقع ، ولا بين الممتنع والممكن الغير الواقع، فلهذا لم يتعرض صاحب الإحكام إلا لهما ) (۲) .
٤ ـ نقل عن كتاب البديع لابن الساعاتي في موطنين .
الأول في مسألة اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة قال : « . . . قال المشترطون : لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى لم يصح نفيه؛ لأن الحقيقة لا تنفى لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة، وإذا صح ا السلب في الحال مطلقاً؛ لأن المطلق جزء ،المقيد كذا قرر صاحب البديع، وغيره (۳)
صح
الثاني : في تعريف الحكم قال : الحكم» خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به ثم قال: هذا تعريف آخر للحكم لبعض الأصوليين، واختاره منا صاحب البديع » (٤) .
ه - نقل من كتاب المستصفى للغزالي في تعريف الكتاب» قال: «... ثم زيف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى وهو : ما نقل إلينا بين دفتي
المصحف نقلاً متواتراً » ( ه ) .
(۱) انظر ص ۲۰۵ .
(۲) انظر : ص ۲۱۷ .
(۳) انظر:
ص
(٤) انظر: ص
(٥) انظر : ص
. ٢٨٦
. ٣٥١
.٤٦٦
٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤