قلنا : يحتمل أنه - عليه السلام - لم يسمعه أو سمع ولم يفهم، أو فهم وقد كان بينه قبل ذلك أنه كذب، فلم يحتج إلى الإنكار .
أو رأى مصلحة في تأخيره إلى وقت آخر ، أو ما عَلِمَ الرسول كذب خبره لكونه دنيوياً، أو استصغر النبي ـ عليه السلام ـ كذبه .
وقيل (1) : ويحتمل أن يكون ذلك (٢) من الصغائر، والصغيرة غير ممتنعة منه ـ عليه السلام ، والحمل على الأول أولى، ومع هذه الاحتمالات كيف يدل عدم الإنكار على صدقه قطعاً.
=
وأما إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه [وبلغ كثرتهم](٣) إلى حد
المسألة
علم أن الخبر لو كان كذباً ،لعلموه وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت وهي الثالثة (٤)، فقد قال المصنف : إنه صدق قطعاً للعادة» (٥) ، فإنها تحتمل جهل الكل بكذبه، ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل
الصدق .
ص - مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق : كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو [١/١٠٦] كاذب قطعاً
(1)
بالأمور الدينية فقط . انظر : المستصفى ١٤١/١ ، وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۱۲۷/۲، والمحصول (۲۸٥/٤ ، وإحكام الفصول للباجي ۲٤٧/١ ، وغاية الوصول ص ۹۷،
وإرشاد الفحول .
قال ممن
به
ص
.0.
العضد في شرحه ٥٧/٢ .
(٢) أي عدم إنكاره .
(۳) ما بين المعقوفتين أضفته لأن السياق يقتضيه وانظر : بيان المختصر للأصفهاني ٦٦٢/١ .
ص
٦٣٤
(٤) من المسائل الست التي تقدم ذكرها في (٥) وهو قول جمع من العلماء منهم : الشيرازي والغزالي وابن السبكي، وابن الهمام. خلافاً للفخر الرازي والآمدي، والفتوحي وغيرهم حيث قالوا يدل على صدقه ظناً. انظر: شرح اللمع ٥٧٩/٢، والمستصفى ١٤١١ ، والمحصول ٢٨٦/٤ ، وإحكام الفصول للباجي ٢٤٧/١، وشرح الكوكب المنير /٣٥٤/٢ ، والإحكام للآمدي ٤٠/٢، والمسودة ص وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ،۱۲۷۲ ، وتيسير التحرير ٨٠/٣، وشرح ٥٧/٢ ، وغاية الوصول ص ۹۷ ، وفواتح الرحموت ١٢٥/۲، وإرشاد الفحول
ص
.0.
،٢٤٣
العضد
٦٣٩
الجزء 01 — ص ٦٣٩