الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٢٨

بخبرهم [١٠٣/ب]، وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين، والوقائع وغير ذلك . وضابطه حصول ،العلم فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد التواتر . والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدقه وبعده . ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها (١) . ص - وشرط قوم الإسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح . وجوابه اختلال في الأصل [و](٢) الوسط . و شرط قوم أن لا يحويهم بلد . وقوم اختلاف النسب والدين والوطن. والشيعة، المعصوم دفعاً للكذب . واليهود أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد. خبرهم وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد يفيد بغيرها لشخص ] (۳) صحيح إن تساويا من كل وجه . وذلك بعيد عادة . علماً بواقعة لشخص [فمثله (۱) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ١٢٤/٢، وغاية الوصول ص الكوكب المنير ٣٣٥/٢ . (۲) ٩٦، وشرح المخطوطة ق ١٠٤ / ( أو ) والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ٤٣/أ، وهو المثبت في الشرح ص ٦٢٨ . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۱۰٤ / أ وأثبته من المختصر ق ٣٤/ أ، وهو مثبت في الشرح ص ٦٢٩ . ٦٢٧
الجزء 01 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.