بخبرهم [١٠٣/ب]، وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن
ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين، والوقائع وغير ذلك . وضابطه حصول ،العلم فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد
التواتر .
والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم
بصدقه وبعده .
ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها (١) .
ص - وشرط قوم الإسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح .
وجوابه اختلال في الأصل [و](٢) الوسط .
و شرط قوم أن لا يحويهم بلد .
وقوم اختلاف النسب والدين والوطن.
والشيعة، المعصوم
دفعاً للكذب .
واليهود أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.
خبرهم
وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد يفيد بغيرها لشخص ] (۳) صحيح إن تساويا من كل وجه .
وذلك بعيد عادة .
علماً بواقعة لشخص [فمثله
(۱) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ١٢٤/٢، وغاية الوصول ص الكوكب المنير ٣٣٥/٢ .
(۲)
٩٦، وشرح
المخطوطة ق ١٠٤ / ( أو ) والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ٤٣/أ، وهو المثبت
في الشرح ص ٦٢٨ .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۱۰٤ / أ وأثبته من المختصر ق ٣٤/ أ، وهو مثبت في الشرح ص ٦٢٩ .
٦٢٧
الجزء 01 — ص ٦٢٧