فذهب [١٠٢/ب] الجمهور إلى أنه ضروري
وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري : إلى أنه نظري(٢).
وتوقف فيه طائفة (٣) .
استدل المصنف للجمهور بوجهين
(٤)
أحدهما : أنه لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛ لأن
النظري ما يفتقر إلى النظر وهو ترتيب المقدمتين .
وأمثاله .
6
لكنه ليس كذلك ؛ لأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد
والثاني: أنه لو كان نظرياً ،لساغ أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر قد
يكون صواباً، وقد يكون خطاً، لكنه ليس كذلك بالاتفاق . ورد بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون نظرياً . وقال أبو الحسين (٥) : لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً لم يفتقر إلى
.۱۱۷
6
6
(۱) انظر : العدة ٨٤٧/٣ ، وأصول السرخسي /۲۸۳/۱ ، والمستصفى ۱۳۲۱، والإحكام للآمدي ۱۸/۲، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، وتيسير التحرير ٣٢/٣، وشرح الكوكب المنير ٣٢٦/٢، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص (٢) أي يتوقف حصوله على نظر وكسب، وهو قول أبي الخطاب ،والدقاق، وحكاه عبد الحليم بن تيمية في المسودة ص ٢٣٤ عن القاضي في كتابه الكفاية، وهو مخالف لما في العدة ٨٤٧/٣، قال المرداوي : وللقاضي القولان . انظر : المصادر السابقة والمعتمد ۸۱/۲، والتمهيد ٢٣٦ ، وشرح اللمع ٥٧٥٢ ، والمحصول (٢٣٠/٤، وشرح المنهاج
٢٤/٣، والمنخول ص للأصفهاني ٢/ ٥٢٥ ، والروضة ٣٥٠/١ .
الآمدي في الإحكام ۲۳۲ ، وحكاه البيضاوي عن المرتضى من الشيعة. انظر: نهاية
(۳) منهم السول ٦٩/٣ .
(٤) انظر : منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٦٩، وبيان المختصر للأصفهاني ٦٤٥/١،
وشرح العضد ٥٣/٢ .
(٥) في كتابه المعتمد ٨١/٢.
٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢