الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٠٤

(1) فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف «قم». ش - قال القاضي ) والمعتزلة في تعريف الخبر والمعتزلة في تعريف الخبر : هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب (٢) . فالكلام - وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد - جنس . وقوله : «الذي يدخله الصدق والكذب يخرج الإنشاءات . واعترض على هذا التعريف : بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر ؛ لأن الواو يقتضي الجمع. لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقاً ليس إلا، كأخبار الله، وقد يكون كاذباً كذلك كخبر (۳) مسيلمة عن نبوته . وأجاب القاضي : بأن الخبر الصادق جارٍ دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة، مع قطع النظر عن خصوصية المادة . وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة، فسقط الاعتراض (٤). وورد عليه : أن الصدق هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب نقيضه، أي الخبر الغير الموافق للمخبر . فيتوقف الصدق والكذب على الخبر فتعريف الخبر بهما دور . قال المصنف : ولا جواب عن لزوم الدور». وفيه نظر لجواز أن يكون التعريف لفظياً فيقال: نحن نعلم أن نوعاً من الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه، ونوع لا يوصف، ولا يعلم بأن أيهما خبراً. فقال : الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب . يسمى (۱) اطلاق «القاضي» هنا يدل على أنه أبو بكر الباقلاني» على ما هو مصطلح ابن الحاجب في كتابه كما تقدم لكن صرح الآمدي في الإحكام ٦/٢ بأنه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكذا قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق ١٤١ / ب والكرماني في النقود والردود ق ٢١٦ / ب، ونقله التفتازاني في حاشيته ٤٦/٢ عن جمهور الشارحين . (۲) انظر: المعتمد ٧٤/٢ . (۳) في المخطوطة ق ٩٩ / ب : كبر)) . (٤) انظر: المعتمد ٧٤/٢ ٦٠٣
الجزء 01 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.