الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٥٥٢

فإنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة ولو أجمعوا على ما لم يكن متكرراً، لم يكن حجة . قال المصنف : والصحيح التعميم، يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة حجة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها (۱) . واحتج لذلك : بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين أي غير منتشرين في الآفاق، الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول، لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن متمسك راجح والمتمسك الراجح حجة لا محالة . فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعض أهل المدينة . ، كمسألة الأذان، وترك الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم ، ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة - من الخضروات - وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا بحجج تقطع العذر ، فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة فاحتجاج مالك - رحمه الله - بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه». خبر الأحاد. مقدمة على . أما ما نقلوه من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق الأحاد، أو أدركوه من الاستنباط والاجتهاد فهذا عند مالك لا فرق فيه بين علماء المدينة ،وغيرهم هذا تقرير مذهب الإمام مالك، وهو قول المحققين من المالكية كأبي بكر ،الأبهري وابن القصار، وأبي التمام، وصححه الباجي . وقال الشيخ محمد الأمين : وأما حجة مالك فالتحقيق أنها نهاهضة - أيضاً - لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: أحدهما : أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه . الثاني : أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد؛ لتعلمهم ذلك عن الصحابة . ص ۱۸۲ انظر : إحكام الفصول للباجي ٤۱۳/۲ ، والمذكرة في أصول الفقه (۱) ذكر الباجي أن هذا مذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك - رحمه الله ـ ممن لم يمعن النظر في هذا الباب ... ثم قال : وبه قال أكثر المغاربة . انظر : إحكام الفصول للباجي ٤١٤/٢ - 001 ٤١٥
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.