يكون حقاً، ويبعد أن يكون قول الأقل ؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح، فتركه إلى غيره لا يجوز .
وفيه نظر؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال؛ لأن مختار المصنف في الاستدلال أنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة، واستصحاب (۱) وشرع من قبلنا. فكان اختياره لحجيته مخالفاً لاختياره ما ذكره في آخر الكتاب
(۲)
ص - مسألة : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة . فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر .
لنا : ما تقدم .
وغيرهم .
واستدل : لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهادهم معهم، كسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن ،ومسروق، وأبي وائل والشعبي، وابن جبير، و وعن أبي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس؛ أبعد الأجلين وقلت :أنا بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن
أخي.
وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم. :
ش
-
المسألة الخامسة في أن مخالفة التابعي
(۳)
المجتهد تمنع
انعقاد
(1) الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة يقال : استصحبه، دعاه إلى الصحبة والملازمة. ويقال : استصحبت الكتاب وغيره : حملته صحبتي . انظر : لسان العرب ٤/ ٢٤٠٠ ، والمصباح
المنير ص
۱۲۷، والقاموس ص
. ١٣٤
6
وفي الاصطلاح : الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، لفقدان ما يصلح للتغيير، وعرفه العلماء بتعاريف أخرى .
انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲/ ۳۵۰ ، وبيان المختصر للأصفهاني ٢٦٢/٣ ، ونهاية السول ٣٥٨/٤ ، والتعريفات للجرجاني ص ۲۲ ، وإعلام الموقعين ٣٣٩/١، وشرح الكوكب المنير ٤٠٣/٤ .
(۲) انظر : ق ٢٤٨ / ب ، وبيان المختصر للأصفهاني ٢٥٠/٣ .
(۳) التابعي: هو من لقي الصحابي قال النووي وهو الأظهر، وقال العراقي: وعليه عمل =
٥٤٤
الجزء 01 — ص ٥٤٤