!
الثاني : أنه يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان.
الثالث : وهو اختيار المصنف : الوقف (۱) إلى أن يتبين التاريخ، لاحتمال تقدم كل واحد منهما وعدم الترجيح، فالجزم بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم .
والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله : «فثالثها المختار، الوقف».
وإن [١/٨٤] كان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه - صلى الله عليه وسلم - تقدم القول أو تأخر ؛ لعدم تناوله القول .
،
وأما في حق الأمة، فإن المتأخر ناسخ سواء كان القول متقدماً أو متأخراً إلا أن يتقدم القول على الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه إذ ذاك فى حقنا أيضاً (٢) .
وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة والمختار عند المصنف في هذا العمل
بالقول(۳)، لوجوه :
+
أحدها: أن القول أقوى دلالة ؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة ؛ لأنه
وضع
لذلك، بخلاف الفعل
الثاني : فكان أعم فائدة .
(٤)
: أن الفعل لا ينبيء عن المعقول، والقول يدل عليه وعلى المحسوس،
الثالث : أن القول متفق عليه في الدلالة واختلف في دلالة الفعل
(0)
الكوكب المنير ٢٠٧/٢ .
(1) وهو اختيار قطب الدين الشيرازي ،والعضد وابن الهمام وغيرهم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٦ / ب ، وشرح العضد ۲۷/۲ وتيسير التحرير ١٤٨/٣، ونهاية
السول ٤٦/٣ .
(٢) أي لا معارضة .
(۳) وهو اختيار الآمدي وابن الهمام، والعضد وغيرهم. انظر: الإحكام للآمدي ١٩٣/١، وتيسير التحرير ١٥١/٣، وشرح العضد ٢٨/٢ .
(٤) إنما يدل بواسطة وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المحرم. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢. ٤٨٣ وما بعدها وانظر : الإحكام للآمدي ،۱۷۳/۱ ، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -
(٥) تقدم في ص
01.
=
الجزء 01 — ص ٥١٠