=
حمید
وقوله : «لا يقال جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول، وهو أن يقال : لا نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع، لكنه قد منع عن ذلك (٢) اتفاق التواتر فيما هو مكرر . وذلك على وجهين
(۲)
(۳)
أحدهما أن جواز الإسقاط إن تحقق فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل ـ يريد
اتفاق التواتر - لم يقطع بانتفاء السقوط (٤) ؛ لأن الفرض جوازه، لكنا نقطع بانتفاء جوازه، قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع .
ولقائل أن يقول : قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوماً وهو محال، فلا نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط ، القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف الواقع فيكون جهلاً .
وقوله : والدليل «ناهض يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من
القرآن (٥) .
ولقائل أن يقول : الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول،
(1)
مسلم، غير مفيد ) . والثاني، ممنوع
المراغي ١٠٩/٩ .
واعلم أن التكرار الذي يعنونه في القرآن الكريم لغرض ومتى كان التكرار لغرض فهو
من الفضائل لا من المعايب .. وإنما يعاب إذا كان في موضع واحد لا لغرض .
انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي
ص
(۱) هذا اقتباس من القرآن الكريم من سورة فصلت آية ٤٢ .
(٢) أي منع جواز الإسقاط والإثبات.
(۳) أي جوابه.
۳۸۸
(٤) يعنى سقوط المكرر ؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوطه هو اتفاق تواتره . انظر : بیان
المختصر للأصفهاني ٤٦٩/١ .
(٥) فهو يدل على انتفاء جواز سقوط المتكرر .
(٦) لأنه لا نزاع فيه .
(۷) لأنه محل النزاع.
٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣