الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٧٤

= حمید وقوله : «لا يقال جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول، وهو أن يقال : لا نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع، لكنه قد منع عن ذلك (٢) اتفاق التواتر فيما هو مكرر . وذلك على وجهين (۲) (۳) أحدهما أن جواز الإسقاط إن تحقق فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل ـ يريد اتفاق التواتر - لم يقطع بانتفاء السقوط (٤) ؛ لأن الفرض جوازه، لكنا نقطع بانتفاء جوازه، قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع . ولقائل أن يقول : قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوماً وهو محال، فلا نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط ، القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف الواقع فيكون جهلاً . وقوله : والدليل «ناهض يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن (٥) . ولقائل أن يقول : الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول، (1) مسلم، غير مفيد ) . والثاني، ممنوع المراغي ١٠٩/٩ . واعلم أن التكرار الذي يعنونه في القرآن الكريم لغرض ومتى كان التكرار لغرض فهو من الفضائل لا من المعايب .. وإنما يعاب إذا كان في موضع واحد لا لغرض . انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي ص (۱) هذا اقتباس من القرآن الكريم من سورة فصلت آية ٤٢ . (٢) أي منع جواز الإسقاط والإثبات. (۳) أي جوابه. ۳۸۸ (٤) يعنى سقوط المكرر ؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوطه هو اتفاق تواتره . انظر : بیان المختصر للأصفهاني ٤٦٩/١ . (٥) فهو يدل على انتفاء جواز سقوط المتكرر . (٦) لأنه لا نزاع فيه . (۷) لأنه محل النزاع. ٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.