للمكلف ؛ لأنه بعد أن وجد ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرته، فيجوز أن يكون نفي الفعل
هذا الوجه .
مكلفاً
به من
ولقائل أن يقول : هذه المسألة لا تتعلق بأصول الفقه ؛ لأن الأصولي إذا وجد نهياً في كلام الشارع يستنبط منه الحرمة أو الكراهة لا محال. وأما أن ذلك كان من حيث أن المكلف به فعل أو نفي لا تأثير له فيه وإنما هي من مسائل الكلام فذكرها في مختصر مثل هذا خبط .
ص - مسألة : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه . ومنعه الإمام والمعتزلة.
فإن أراد الشيخ أن تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً.
وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال، ولعدم
صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف .
قالوا مقدور حينئذ باتفاق، فيصح التكليف به.
قلنا : بل يمتنع لما ذكرناه .
ش - المسألة الثالثة في أن التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث
الفعل أو لا .
فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : لا ينقطع
(1)
ومنعه إمام الحرمين (۲) والمعتزلة (۳) ، واختاره المصنف(٤)، وزيف قول الشيخ،
(۱) وهو قول جمهور الأشعرية . انظر : البرهان (٢٧٦/١ ، والمحصول ۲۷۱/۲، والإحكام للآمدي ١٤٨/١، وإرشاد الفحول ص ۱۱، وشرح الكوكب المنير ٤٩٥/١ ، وشرح تنقيح الفصول
ص ١٤٦
(۲) انظر: البرهان ٢٧٦/١ - ٢٧٩ . (۳) انظر: المعتمد ١٦٦/١ .
(٤)
وهو ما صححه الطوفي، ونسبه ابن اللحام للأكثر . انظر : منتهى الوصول والأمل لابن ٤٣، وشرح مختصر الروضة للطوفي (۲۲۳۱ ، ومختصر ابن اللحام ص ٦٩، =
الحاجب ص
٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤