الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٤٣

6 وقوله وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي فاسد؛ لأنه خَلَفٌ عن الأداء، ولا يتصور بلا أصل وبيانه بالإنفكاك كذلك ؛ لأنا نقول : الخَلَف لكونه فرعاً يستلزم أصلاً ولم نقل كل أصل يستلزم فرعاً، فلا يلزم إيجاب الأداء في الجمعة دون القضاء . سلمناه، لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم يكن ] (١) له خلف والظهر خلف الجمعة بعد فواتها . وأما صوم الحائض : : فلما مرّ أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه (۲)، وهو متحقق في حقها على أنا نقول : العقل لا يوجبه (۳)، ولكن ثبت بالنص(٤) على خلاف القياس(٥). على أن حكم العقل مهدرُ عندهم أصلا، فالتمسك به تناقض ظاهر . ص - مسألة : لا تكليف إلا بفعل . فالمكلف به في النهي : كف النفس عن الفعل . وعن أبي هاشم [٧٢/ب] وكثير : نفي الفعل . لنا : لو كان لكان مستدعى حصوله منه ولا يتصور ؛ لأنه غير مقدور له . وأجيب : بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي. وَرُدَّ : بأنه كان معدوماً واستمر. (۱) ما بين المعقوفتين أضفته ؛ لأن السياق يقتضيه . (٢) أي لا نفس الوجوب . (۳) أي لا . القضاء . يوجب (٤) (0) وهو رجه مسلم عن قالت : سألت عائشة فقلت : ما بالُ الحائِضِ تقضي الصوم ولا ما أخرجه مُعَاذَةَ تقضي الصلاة؟ فقالت : أحروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . انظر : صحيح مسلم ٢٦٥/١ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة . وهو أن يثبت شرعاً بخلاف ما يوجبه العقل في نفسه والقياس على سائر أصول الشرع . انظر : المعدول به عن القياس للدكتور عمر عبد العزيز ص ١٥. ومعنى ذلك أن الصوم مأمور أداء، كغيره من العبادات إلا في حق الحائض فأمرت به قضاء وهذا على خلاف القياس . به ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.