6
وقوله وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي فاسد؛ لأنه خَلَفٌ عن الأداء، ولا يتصور بلا أصل وبيانه بالإنفكاك كذلك ؛ لأنا نقول : الخَلَف لكونه فرعاً يستلزم أصلاً ولم نقل كل أصل يستلزم فرعاً، فلا يلزم إيجاب الأداء في الجمعة دون القضاء .
سلمناه، لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم يكن ] (١) له خلف والظهر خلف
الجمعة بعد فواتها .
وأما صوم الحائض : : فلما مرّ أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه (۲)، وهو متحقق في حقها على أنا نقول : العقل لا يوجبه (۳)، ولكن ثبت بالنص(٤) على خلاف القياس(٥). على أن حكم العقل مهدرُ عندهم أصلا، فالتمسك به تناقض
ظاهر .
ص - مسألة : لا تكليف إلا بفعل .
فالمكلف به في النهي : كف النفس عن الفعل .
وعن أبي هاشم [٧٢/ب] وكثير : نفي الفعل . لنا : لو كان لكان مستدعى حصوله منه ولا يتصور ؛ لأنه غير مقدور له . وأجيب : بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي.
وَرُدَّ : بأنه كان معدوماً واستمر.
(۱) ما بين المعقوفتين أضفته ؛ لأن السياق يقتضيه .
(٢) أي لا نفس الوجوب .
(۳) أي لا . القضاء . يوجب
(٤)
(0)
وهو رجه مسلم عن قالت : سألت عائشة فقلت : ما بالُ الحائِضِ تقضي الصوم ولا
ما أخرجه
مُعَاذَةَ
تقضي الصلاة؟ فقالت : أحروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . انظر : صحيح مسلم ٢٦٥/١ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
وهو
أن يثبت شرعاً بخلاف ما يوجبه العقل في نفسه والقياس على سائر أصول الشرع . انظر :
المعدول به عن القياس للدكتور عمر عبد العزيز ص ١٥. ومعنى ذلك أن الصوم مأمور أداء، كغيره من العبادات إلا في حق الحائض فأمرت به قضاء وهذا على خلاف القياس .
به
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢