الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٤١

يتناهى، وعذاب الكفار مما لا يتناهى . والثانية : قوله - تعالى - : ﴿ فَقَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ (١) ووجه [١/٧٢] ذلك أن الله - تعالى - حكى عن الكفار أنهم عللوا دخول النار بترك الصلاة والزكاة (۲) ، ولم يكذبهم الله - تعالى ، ولم يحكم العقل، بكذبهم، فيكون الظاهر مراداً ويكون ترك الصلاة والزكاة علة لدخول النار . ولقائل أن يقول: معنى قوله: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ لم نك من معتقدي فريضتها (۳)، ولو لم يكن كذلك لكذبهم الله - تعالى - ؛ لأن ترك العبادة مع الكفر ليس بعلة لدخول النار بالدلائل التي قدمناها . وقوله : ولم يحكم العقل بكذبهم فاسد ؛ لأنه ليس بحاكم عندهم (٤) ومما يدل على صحة التأويل قولهم : مِنَ الْمُصَلِينَ ﴾ أي الذين كانوا يصلون والذين كانوا يصلون هم المؤمنون فكأنهم قالوا: لم نك من المؤمنين ) فهو دليل لنا حينئذ . وقوله : وقالوا يعني الحنفية لو وقع تكليف الكفار بالشرائع لوجب القضاء ؛ لأن المكلف بالعبادة يلزمه الامتثال بالأداء، فإن لم يكن فبالقضاء، لكن لا يجب (۱) سورة المدثر الآية ٤٣ . (۲) في قوله - تعالى - في نفس السورة السابقة آية ٤٤ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ قال الشوكاني في فتح القدير ٣٣٣/٥ : قيل : هذان محمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة؛ لأنه لا تعذيب على غير الواجب، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات» وانظر: المحصول ٢٣٩/٢ ، والعدة ٣٦٢/٢ والتمهيد لأبي الخطاب (۳۰۲/۱ ، والتفسير الكبير للفخر الرازي مجلد ١٥ حـ ۲۱۱/۳۰ ، وروح المعاني للألوسي مجلد ۱۰ ح ۲۹ (۳) أجاب عن هذا القاضي أبو يعلى في العدة ٣٦١/٢ - ٣٦٢ فقال : إن حقيقة التوعد على ترك الفعل للصلاة والزكاة، فوجب حمله على الحقيقة . ص ١٦٦ (٤) أي عند الأشاعرة. وقد تقدم. (٥) قال الفخر الرازي في المحصول ٢٤٢/٢: هذا التأويل لا يتأتى في قوله وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسكين . ٤٤٠
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.