الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٣٨

ص - قالوا : لو كلف بها لصحت منه . قلنا : غير محل النزاع . قالوا: لو صح لأمكن الامتثال . وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط . قلنا : يسلم ويفعل [كالمُحْدِثِ ] (١) . الوقوع . ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ولَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) . قالوا لو وقع لوجب القضاء. قلنا : القضاء بأمر جديد. فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ) بط عقلي . ش - الحنفية قالوا : لو كلف الكافر بالشرائع (۳) لصح أداؤها منهم التكليف بلا فائدة ؛ فإنه عبث . (٤) لئلا يكون وأجاب المصنف : بأنه غير محل النزاع ووجه كلامه على وجهين : أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك [٧١ب الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفاً به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح لو أتى به حال عدم الشرط . لا ولقائل أن يقول : هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي تصلح أن تكون فائدة؛ لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالاً كما (۱) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۷۱ ب كالحدث والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ٢٣/ أ ، وهو مثبت في الشرح ص (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۷۱ ب ، وأثبته من المختصر ق ٢٣/ أ. (۳) أي قبل حصول الشرط الشرعي. (٤) وهذا باطل، فالمقدم مثله . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٤٢٨/١، وميزان الأصول ۱۹۷، وشرح التلويح على التوضيح ۱ / ۲۱۳ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٠/١ . ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.