ص - قالوا : لو كلف بها لصحت منه .
قلنا : غير محل النزاع .
قالوا: لو صح لأمكن الامتثال .
وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط . قلنا : يسلم ويفعل [كالمُحْدِثِ ] (١) .
الوقوع .
،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ولَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) .
قالوا لو وقع لوجب القضاء.
قلنا : القضاء بأمر جديد.
فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ) بط عقلي .
ش - الحنفية قالوا : لو كلف الكافر بالشرائع (۳) لصح أداؤها منهم
التكليف بلا فائدة ؛ فإنه عبث .
(٤) لئلا يكون
وأجاب المصنف : بأنه غير محل النزاع ووجه كلامه على وجهين : أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك [٧١ب الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفاً به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح لو أتى به حال عدم الشرط .
لا
ولقائل أن يقول : هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي تصلح أن تكون فائدة؛ لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالاً كما
(۱) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۷۱ ب كالحدث والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ٢٣/ أ ، وهو مثبت في الشرح ص
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۷۱ ب ، وأثبته من المختصر ق ٢٣/ أ. (۳) أي قبل حصول الشرط الشرعي. (٤) وهذا باطل، فالمقدم مثله . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٤٢٨/١، وميزان الأصول ۱۹۷، وشرح التلويح على التوضيح ۱ / ۲۱۳ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٠/١ .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧