وذهب المصنف : إلى أنهما والحكم بهما غير مستفاد من الشرع، وإنما ذلك أمر عقلي (۱) ؛ لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطاً للقضاء، كما هو مذهب الفقهاء، أو كونه موافقاً لأمر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين )
6
(۲)
والحاكم بصحتها عند وجود الشرائط ،والأركان وبعدمها عندهما (۳) على التفسيرين إنما هو العقل ليس إلا، فان ذلك أمراً عقلياً ولم يتعرض لصحة المعاملات وبطلانها، ويمكن أن يقال : إنها - أيضاً - كذلك ؛ لأنها فى المعاملات : كون الشيء بحيث يترتب عليه أثره (٤) . وإذا كان الشيء مشتملاً على الشرائط والأركان، حكم العقل بترتب أثره عليه سواء حكم الشارع بها أو لم يحكم .
والإبهاج ٦٩/١ ، والحكم الوضعي عند الأصوليين ص
.IVE
(۱) وقال به العضد، ونسبه الزركشي لبعض المتأخرين، ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال: «هذا سؤال حسن لجدي العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح ـ رحمه الله» وهو خلاف مذهب الجمهور. انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٤١، وشرح العضد ۸/۲، والبحر المحيط ٣١٢/١، والإيهاج ٦٨/١ ، وتيسير التحرير ۲۳۷/۲ وفواتح الرحموت ٥٥/١،
۱۲۰
(۲) انظر تعريف الصحة عند الفقهاء والمتكلمين في المستصفى ٩٤/١ ، والمحصول ۱۱۲/۱، وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ،۹۹/۱ ، وشرح الكوكب المنير ٤٩٥/١، ومذكرة أصول ٥٣، والحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٧، وتيسير التحرير
الفقه للشيخ محمد الأمين
. ٢٣٥/٢
ص
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٧٦ - ٧٧ : اتفق الفريقان على جميع الأحكام، وإنما الخلاف في التسمية، فاتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع، وإنما اختلفوا في وضع لفظ الصحة هل يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء، ومذهب الفقهاء أنسب
للغة . . . » أهـ.
وقال الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ٤٤١/١ بعد أن ذكر تعريف الصحة عند الفريقين :
والنزاع بينهم لفظي أو كاللفظي .
(۳) أي عند عدمهما أو أحدهما.
(٤) مثل عقد البيع ثمرته جواز التصرف في المبيع . انظر : المستصفى ٩٥/١ ، والإحكام للآمدي ١٣١/١، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٤١/١، ٤٤٤، وشرح الكوكب المنير ٤٦٧/١، وشرح تنقيح ٧٦ ـ ٧٧ ، والبحر المحيط (۳۱۳/۱ ، وفواتح الرحموت ۱۲۲/۱ .
الفصول ص
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠