ولقائل أن يقول : إن الصعود والسفر واحد الأضداد إما أن يكون مأموراً به، أو لا. فإن كان الثاني فليس مما نحن فيه، وإن (۱) كان الأول كان الشرط شرطاً شرعياً
اقتضاء كما تقدم
وتقدم
(۲)
(۳) أن الفرق بين الشرط وغيره تحكم لفساد الدلائل المذكورة فظهر أن
ذلك ليس بمخلص، ولعله فيما ذكرنا .
وقوله : وقول الاستاذ إشارة إلى ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراني: أن الإباحة تكليف، وهو بعيد ؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه كلفة (4) ، ولا كلفة في التخيير؛ لأنه لم يطلب به شيء.
ولقائل أن يقول : تعريف التكليف بما ذكر من باب التفسير بالتشهي(٥) وإنما التكليف طلب شيء، وذلك يقتضي وجود المطلوب وأدنى طرق تحصيله جواز الإقدام عليه وهو الإباحة فكان تكليفاً .
(V)
الذي
والمسألة الرابعة : أن المباح جنس للواجب، أولا وقد اختلفوا فيه واختار المصنف عدمه، وهو مذهب الأكثر (٦) . بل هما نوعان بحسب فعل المكلف تعلق به الحكم الشرعي.
(1) مكرر في المخطوطة ق ٦٧ / ب .
(۲) في
(۳) في
ص
ص
٣٩٢ وما بعدها .
۳۸۹ - ۳۸۸
(٤) أي مشقة، يقال: كلّفَهُ تكليفاً، أي أمره بما يشق عليه، وتكلفتُ الشَّيءَ: تجشمته على مشقة .
ص
وفي الاصطلاح طلب ما فيه مشقة . انظر : لسان العرب ۳۹۱۷/۷، والمصباح المنير ٢٠٥، والقاموس المحيط ص ۱۰۹۹، والبلبل ۱۱، والبحر المحيط ٣٤١/١، والفروق للقرافي ١٦١/١، والتعريفات للجرجاني ٦٥، وشرح الكوكب المنير ٤٨٣/١، ومذكرة أصول
الفقه للشيخ محمد الأمين
ص
،۱۱
ص
، والحكم التكليفي .
ص
. ٢٦١
(٥) هذا غير صحيح، لأنه موافق لما عرفه به أهل اللغة، كما تقدم في الهامش السابق . (٦) انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٤٠ ، وبيان المختصر للأصفهاني ٤٠٣/١ ، وشرح العضد ٦/٢، والبحر المحيط ٢٣٤/١ ، ٢٧٩
(۷) أي الواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو مطلق جواز الإقدام على كل منهما.
٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤