والنهي
معاً بالخروج،
وخطأ أبي هاشم وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج، ولا نهي، بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال .
ش ـ لما فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً به ومنهياً عنه أراد أن يفرق بينها وبين الخروج من الأرض المغصوبة؛ فإنه لا أن يكون يصح متعلق الأمر والنهي معاً، كذا قالوا (۱). وفيه نظر؛ لأنه لاحظ للأصولي في بيان الفرق
،
بل حظه ما نذكره :
اعلم
أن
من توسط أرضاً مغصوبة فَسُئِلَ الأصولي عن الحكم الشرعي فيه من الخروج والإقامة فليس له في ذلك حظ. بل ذلك موكول إلى رأي الفقيه، وإنما حظ الأصولي أن يبين أن تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج عنها مستحيل؛ إذ ليس جهتان يتعلق الأمر بإحديها والنهي بالأخرى وكذلك حظ الأصولي فيه أن يبين خطأ مذهب أبي هاشم، وهو عصيانه بالخروج والإقامة جميعاً (۲)، وذلك لأن الإقامة إذا كانت عصياناً كانت منهياً عنها فيكون الخروج مأموراً به.
وإذا كان الخروج عنها عصياناً [١/٦٥] منهياً عنه كانت الإقامة مأموراً بها، فيلزم أن يكون كل واحد منها مأموراً به ومنهياً عنه بدون تعدد الجهة لما سنذكره وذلك
محال فكان مذهب أبي هاشم خطأ .
وقوله : وإذا تعين جهة أخرى في بيان خطئه وهي: أنه إذا تعين الخروج عند كون الإقامة معصية لكونه متعلق الأمر وجب أن يقطع بنفي المعصية، إذ المأمور به لا يمكن أن يكون معصية لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه، وهو أن يقصد الخروج عن الغصب لا التصرف في ملك الغير ليصير الخروج مأموراً به، فكان القول بكونه معصية خطأ. إذا عرف أن المأمور به لا يكون معصية، فقول إمام الحرمين يتعين
،۱۲۹
(۱) منهم : الأصفهاني في بيان المختصر ٣٩١/١. (۲) وهو قول أبي شمّر المرجىء وأبي الخطاب الحنبلي انظر البرهان ٢٩٩/١، والمنخول ص والمسودة ص ٨٥، وتحرير المنقول للمرداوي ١٦٤/١ ، والوصول إلى الأصول ١٩٦/١، وتيسير التحرير ٢٢١/٢، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٣١٥/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٩٩/١.
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢