الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٩٧

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (١) وأما الأول كالصلاة في الدار المغصوبة فإن لها جهتين : كونها صلاة وكونها غصباً، وكل من الجهتين معقول بدون الأخرى. فقد اختلفوا فيه فذهب أكثر الفقهاء (۲) إلى جواز اجتماعهما فيه، فتصح الصلاة المرادة في دار مغصوبة (۳). وذهب القاضي إلى عدم جوازه، فلا تصح الصلاة المذكورة، لكنه قال : يسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها ( ٤ ) . وذهب أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز ذلك، ولا تصح إذا أتى بها ولا يسقط عنه الطلب (0) واستدل المصنف على مذهب الجمهور [٦٣/ب] بوجهين أحدهما : أنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه إذا أمره المولى بالخياطة، ونهاه عن أن تكون الخياطة في مكان مخصوص للجهتين (۷) فكان واجباً وحراماً فكذلك الصلاة (۱) سورة البقرة من الآية ٢٨٦ . (۲) لعل الصواب : «المؤداة» . (٤) 6 الفساد ص .۱۸۳ (۳) وهو قول الحنفية، ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال، وابن عقيل والطوفي . انظر : أصول السرخسي ،۸۱/۱ ، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٧٨/١، وتيسير التحرير ،۲۱۹/۲، والفروق للقرافي ،۸۵/۲، ۱۸۳، والإحكام للآمدي ١١٥/١، والمستصفى ۷۷/۱، ونشر البنود ۱۷۳/۱ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣٦٢/١، ٣٧٢، وشرح الكوكب المنير (٣٩٥/١، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي وهو قول الفخر الرازي في المحصول ۲/ ۲۹۰ . (٥) هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه، ووجه لأصحاب الشافعي، وقول بعض أهل الظاهر. انظر: المسودة ص ۸۳ ومختصر ابن اللحام ٦٣، والروضة ص ۲۰۹/۱ ، والإحكام للآمدي ،۱۱۵۱ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۳۷، والفروق ٨٥/٢، ١٨٣ ، وشرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱، ومنار السبيل ٨٠/١. (٦) راجع هذا الاستدلال ومناقشته في بيان المختصر للأصفهاني ۳۸۰۱، وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٧٧ / ب . للقرافي (۷) أي نقطع بطاعته من جهة أنه خاط وبمعصيته من جهة أنه خاط في المكان المخصوص المنهي عنه . ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.