الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٩١

واستدل المصنف على ما اختاره قال لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لم يكن شرطاً فكان خلفاً باطلاً . وبيان الملازمة ببيان الشرط ؛ فإنه المتوقف عليه وجود المشروط فلو لم يكن واجباً جاز عدمه مع تحقق المشروط فلم يكن متوقفاً عليه . وفيه نظر؛ لأن هذا وجوب عقلي وليس الكلام فيه . واستدل على غير الشرط من وجوه ستة : الأول : لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به لزم تعقل المُوجِب - أي الآمر - لغير الشرط؛ لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه . والموجب قد يغفل عما يتوقف عليه (٢) . (۲) وفيه نظر؛ لأن كلامنا في المُوجب الذي هو شارع وذلك لا يجوز عليه على أنه منقوض بالشرط(۳). والثاني : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع منع النقيض - بغير الشرط لنفس الوجوب (٤)؛ لتوقف تعلق الوجوب على تعلقه بما يستلزمه، لكن تعلق الطلب بغير المطلوب غير متصور. وهو منقوض بوجوب الشرط . الواقفية . انظر: المحصول ۲/ ۱۸۹ ، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦١ ، والنقود والردود للكرماني ق ١٢٢/أ. (۱) انظر استدلاله في : بيان المختصر للأصفهاني ۳۷۰۱ ، وشرح العضد ٢٤٥/١، وشرح قطب الدين الشيرازي ق ٧٤ / ب . (٢) أي ما يتوقف عليه الموجب. (۳) أي أن الآمر ـ ممن يجوز عليه الذهول - قد يأمر بالشيء مع الذهول عن شرطه . (٤) لأن تعلق الوجوب لأجل الوجوب يكون بالشرط لا بغيره ؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه الواجب ولا يتم إلا به، أما غير الشرط فلا يتوقف عليه الواجب . فإذا تعلق به يكون تعلقه لا لأجل الوجوب وإنما لأجل الشرط الذي هو غيره. ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.