واستدل المصنف على ما اختاره قال لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لم يكن شرطاً فكان خلفاً باطلاً .
وبيان الملازمة ببيان الشرط ؛ فإنه المتوقف عليه وجود المشروط فلو لم يكن واجباً جاز عدمه مع تحقق المشروط فلم يكن متوقفاً عليه .
وفيه نظر؛ لأن هذا وجوب عقلي وليس الكلام فيه .
واستدل على غير الشرط من وجوه ستة :
الأول : لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به لزم تعقل المُوجِب - أي الآمر - لغير الشرط؛ لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه . والموجب قد يغفل عما يتوقف عليه (٢) .
(۲)
وفيه نظر؛ لأن كلامنا في المُوجب الذي هو شارع وذلك لا يجوز عليه على أنه منقوض بالشرط(۳).
والثاني : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع منع النقيض - بغير الشرط لنفس الوجوب (٤)؛ لتوقف تعلق الوجوب على تعلقه بما يستلزمه، لكن تعلق الطلب بغير المطلوب غير متصور. وهو
منقوض بوجوب الشرط .
الواقفية .
انظر: المحصول ۲/ ۱۸۹ ، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦١ ، والنقود والردود للكرماني
ق ١٢٢/أ.
(۱) انظر استدلاله في : بيان المختصر للأصفهاني ۳۷۰۱ ، وشرح العضد ٢٤٥/١، وشرح قطب
الدين الشيرازي ق ٧٤ / ب .
(٢) أي ما يتوقف عليه الموجب.
(۳) أي أن الآمر ـ ممن يجوز عليه الذهول - قد يأمر بالشيء مع الذهول عن شرطه . (٤) لأن تعلق الوجوب لأجل الوجوب يكون بالشرط لا بغيره ؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه الواجب ولا يتم إلا به، أما غير الشرط فلا يتوقف عليه الواجب . فإذا تعلق به يكون تعلقه لا
لأجل الوجوب وإنما لأجل الشرط الذي هو غيره.
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠