الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٧٥

به، وقد تقدم التعدد. (1) فإن تعدد عاد ترديدهم المتقدم في بطلان التالي فلا يصح الجواب بالتزام ولعل الحق فيه المصير إلى الاتحاد (۳) ، ويجتمع الوجوب والتخيير باعتبارين: فالوجوب يكون من حيث أن واحداً منها لا بد منه جزاء للجناية والتخيير من حيث أن المكلف له أن يعين ذلك المبهم بجعله أحد المعنيين فكان واحداً لا بعينه واجباً، والمكلف مخير في ذلك الواحد المبهم أن يجعله معيناً بما شاء منها . وقوله : والتعدد يأبى دليل آخر على أن الواجب والمخير فيه لا يتحدان . وتقريره : الوجوب والتخيير متنافيان وكل متنافيين تأبى وحدة المتعلق؛ لأن المتعلَّق لازم للمُتَعلَّق، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات كما لو حرّم الشارع أمراً وأوجب آخر . ولقائل أن يقول : سلمنا أن تعدد المُتعلّق [٥٩/ب] يستلزم تعدد المُتَعلَّق لكن المُتَعلَّق فيما نحن فيه متعدد كما ذكرنا، وذلك كافٍ . (۳) ألا ترى إلى الصلاة في أرض مغصوبة تعلق بها الوجوب والحرمة باعتبارين لا يقال : ذلك مبني على الحسن والقبح بالوجه والاعتبار وذلك غير ملتزم كما تقدم (٤) لأنا نقول : ذلك مذهبهم ص - قالوا : يعم (0) ، فهم ملتزموه . ويسقط وإن كان بلفظ التخيير، كالكفاية . (۱) في ص ۲۸۹ (۲) هو تصيير الذاتين واحدة ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً. انظر: التعريفات للجرجاني ص .A (۳) سيأتي الكلام على ذلك في (٤) في ص .۳۳۰ ، ۳۲٤ ،۳۲۱ (٥) أي المعتزلة . ص . ٣٩٤ - ٣٩٥ ٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.