أجاب المصنف : بأن جواز سقوط وجوبها بذلك، يغني عن ذكر هذا القيد(۱)؛ لأنه حينئذ يقال : الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه ؛ لأن الوجوب سقط بفعل
البعض .
والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط الوجوب في أول الوقت.
(۲)
وحاصله : أن نقض الحد بعدم الطرد والعكس لا يندفع بوجود مانع عن ذلك، لئلا يصير المحدود غير محدود وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس (٢)، فإنه يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة .
وقوله : والفرض والواجب مترادفان بیان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما
مترادفين في عرف الفقهاء (۳) .
والعلماء الحنفية قبلهم [٥٦/ب] كانوا اصطلحوا على التباين جعلوا الفرض اسماً للمقطوع به والواجب للمظنون (٤) ، رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة
(۱) وهو قوله : «بوجه ما ) .
(۲) المراد بتخصيص العلة : هو عدم اطرادها وهو أن توجد العلة بلا حكم ويسمى : النقض.
والقول بعدم تخصيص العلة نقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي وقال : وقد قيل إنه منقول عن الشافعي، ونقله القاضي أبو يعلى عن شيخه ابن حامد ثم قال : وقد أومأ إليه أحمد في رواية الحسين بن حسان، وهو قول مشايخ ما وراء النهر من الحنفية ومنهم أبو منصور الماتريدي . وذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك.
انظر: الإحكام للآمدي ،۲۱۸/۳ ، والعدة ١٣٨٦/٤ ، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ٧١، والتبصرة ص ٤٦٦ ، والمعتمد ٢/ ٢٨٤ ، وأصول السرخسي /٢٠٨/٢، وكشف الأسرار
،141
على أصول البزدوي ٤٣/٤ ، وفتح الغفار ۳۸۳ ، وفواتح الرحموت (۲۷۷/۲، ومجموع فتاوی ابن تيمية ١٦٧/٢٠، وشرح الكوكب المنير ٥٧/٤، ومفتاح الوصول ص وشرح تنقيح الفصول ۳۹۹، وأداب البحث والمناظرة ٩٠/٢ .
ص
(۳) وهو مذهب الجمهور . انظر : المحصول ۹۷/۱ والإحكام للآمدي ،۹۸/۱ ، وشرح العضد ٢٣٢/١، والواضح ١٦١/١ ، والروضة ،۱۵۱۱، والقواعد والفوائد الأصولية ٦٣، والمنهاج في ترتيب
الحجاج للباجي
ص
.۱۲
ص
(٤) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن شاقلا والحلواني والقاضي في العدة ٣٧٦/٢ فله في =
٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩