الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٣١

بذاته، ويترجح وقال المصنف : والتحقيق أنه يترجح بالاختيار، ومعناه : أن فعل العبد جائز أحد جانبيه من الصدور وعدمه باختياره وعند تعلق الاختيار به يصير لازماً، واللزوم بالغير لا ينافي كونه جائزاً بالذات فيجوز أن يكون حسناً أو قبيحاً من حيث ذاته، لأنه لم يبلغ إلى حد اللزوم المانع عن الاختيار، فإن المانع عنه هو ما يكون لازماً بغير اختيار وهو الوجوب السابق عليه . ولقائل أن يقول : الذي ظهر من كلامه هذا أن فعل العبد جائز مفتقر إلى مرجح فيتأتى للخصم أن يقول : الفعل مع ذلك المرجح ، إما أن يكون لازماً أو جائزاً مفتقراً أو اتفاقياً، وهو أول المسألة. ص - وعلى الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه؛ لتوقفه على أمر زائد . وأيضاً : لو حسن الفعل أو قبح لذاته، أو صفته لم يكن الباري مختاراً في الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوح ](١) على خلاف المعقول، فيلزم الآخر، فلا اختيار. و من السمع وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً لاستلزام مذهبهم خلافه . ش - هذا دليل على إبطال مذهب الجبائية (٢) . وتقريره لو كان حسن الفعل وقبحه لغير حسن الطلب من الوجوه والاعتبارات لم يكن تعلق الطلب [٥٠/ب] لنفس الفعل، بل لأجل ذلك الاعتبار العارض بالقياس إلى غيره ؛ لأن التعلق حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل، والتالي باطل ؛ لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل، والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما. والطلب قديم فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض ذلك (۳) (۱) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ٥٠ / ب بالمرجوع والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١٦ / ب . (۲) انظر هذا الإبطال في : بيان المختصر للأصفهاني ۳۰۳/۱ ، وشرح العضد ۲۰۹/۱، وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٥٨ / ب . (۳) هذا عند الأشاعرة؛ لأن مذهبهم في كلام الله - تعالى - أنه معنى قائم بذاته ـ تعالى ـ أزلاً وأبداً لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وهو الأمر والنهي، والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً وإن عبر عنه = ٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.